أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، اليوم “الرخصة التجارية الافتراضية”، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، وتحديداً البند الثالث منها والخاص بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والتي سيتم من خلالها منح رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقمياً انطلاقا من دبي.

وأكد سمو نائب حاكم دبي أن مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دبي تخطو خطوات كبيرة في تحديث الأطر التنظيمية الاقتصادية للوصول للمركز الأول بين أفضل بيئات الأعمال على مستوى العالم بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تم خلال الأشهر القليلة الماضية اتخاذ جملة من القرارات والمبادرات المؤثرة التي تواكب المستجدات العالمية وتوظّف معطياتها لتأكيد ريادة دبي وترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم.

وأوضح سموه أن قوة وتكامل البنية التحتية في دبي والتي تعد من الأرقى والأعلى اعتمادية في العالم، أمر ساهم في فتح آفاق غير محدودة لمستقبل تطوير قدراتنا الاقتصادية، لاسيما وأن التطور التكنولوجي السريع ساهم في إحداث تغييرات جوهرية في مفاهيم وقواعد ممارسة الأعمال حول العالم، في حين تبقى دبي مواكبة لهذا التطور مع حرص أكيد على الاستفادة من الميزات الجديدة للتكنولوجيا في خدمة مصالحها الاستراتيجية وكذلك لخدمة مصالح شركائها من مؤسسات الأعمال على اختلاف أحجامهم وتنوع أنشطتهم.

وتركز الرخصة التجارية الافتراضية، وهي ثمرة التعاون بين اقتصادية دبي وكل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات – دبي ومدينة دبي الذكية، على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا، والخدمات مما يعطي العديد من الفرص المجزية للمستثمرين حول العالم للعمل رقمياً في دبي عن بُعد دون الحاجة للإقامة فيها، وهي الميزة التي تشكل بحد ذاتها أحد أبرز المقومات التي ترفع الثقة بواقع الاعمال والاستثمار وتخفض كلفة البدء بمزاولة الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو وتنافسية الأعمال بإمارة دبي ودولة الامارات بشكل عام.
وستباشر اقتصادية دبي استقبال طلبات رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك الراغبين في بدء نشاطهم الافتراضي من 101 دولة، من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر مكاتب “في إف إس غلوبال”، والمنتشرة في أكثر من 11 موقعاً حول العالم، وتعد “في إف إس غلوبال” من كبرى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية للحكومات والبعثات الدبلوماسية، ومقرها في دبي.
وستلعب الرخصة التجارية الافتراضية، دوراً في استقطاب ما يزيد عن 100 ألف شركة، مما يساهم ذلك في فتح المجال أمام العديد من الشركات المحلية ذات الطابع الابتكاري والإبداعي لتوسيع أعمالهم، بما يدعم مستقبل اقتصاد المعرفة والأعمال في دبي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: “تفتخر اقتصادية دبي في إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية على مستوى المنطقة، التي توفر من خلالها الرخص التجارية الافتراضية لمزاولة الأعمال رقمياً، دون اشتراط الإقامة الفعلية في دبي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي. ويأتي هذا الإطلاق لنؤكد دورنا في استشراف مستقبل الأعمال، وتنفيذ رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. هذا الإنجاز يشكل وثبة نوعية في مفهوم مزاولة الأعمال ومحطة جاذبة رئيسة للجيل المقبل من رجال الأعمال”.

وأضاف القمزي: “يؤكد إطلاق “الرخصة التجارية الافتراضية” مساعي اقتصادية دبي في تذليل العقبات أمام القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة، وأن مزاولة الأعمال في دبي باتت من أبسط الإجراءات لسائر رجال الأعمال والمستثمرين حول العالم. كما ستعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن اقتصاد دبي القائم على التنوع، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للمال والأعمال”.

يذكر أن تصميم المنطقة التجارية الافتراضية يراعي الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الإمارات ودبي بالتحديد طرفًا فيها، إذ سيكون باستطاعة الأفراد غير المقيمين في دبي الحصول على الرخصة الافتراضية، فور التحقق من صحة بياناتهم، ويُشترط أن يكون أصحاب الشركات مقيمين في تلك البلدان التي وقعت اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في مسائل الضريبة، وستكون أسماء الشركات المسجّلة ومُلّاكها متوافرة في المنصة الافتراضية للعامة إقراراً لمبدأ الشفافية.  وسيكون بإمكان أصحاب الرخص التجارية الافتراضية مزاولة أنشطتهم وإدارتها رقمياً دون الحاجة إلى السفر إلى دبي، وعلى سبيل المثال: توثيق وتوقيع العقود والمستندات رقمياً مع الشركاء المحتملين، علماً أن هذه التوقيعات مُلزمة قانونياً في دولة الإمارات.