نجحت محكمة أبوظبي العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركة مساندة، في انهاء نزاع عمالي جماعي لـ 320 عاملا خلال فترة قياسية.

وانتقلت هيئة المحكمة إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة وقامت باتخاذ جميع الاجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المستعجل، وتسليم المستحقات دون الحاجة لمراجعة العمال لمقر المحكمة.

كما تم عمل الاجراءات اللازمة نحو نقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للعمال الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، حرصها على سرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي لتحقيق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز. مشيرةً إلى حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تسوية المنازعات في وقت قياسي.

من جهتها أشادت دائرة القضاء بسرعة الاستجابة والمستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، مما ساهم في إنهاء معاناة العمال في وقت قياسي، إضافة إلى شمولية هذه الجهود التي حرصت على ضمان كافة الخدمات التي من شانها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مؤكدة على الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إعداد كشوف بالعمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى بهدف تسوية أوضاعهم، وكشوف بالعمال الراغبين بالعودة إلى أوطانهم تتضمن أماكن إقامتهم فيها، ثم حجز تذاكر سفر لهم على أقرب رحلة طيران.

ونوهت الدائرة بسرعة استجابة شركة مساندة لأمر التنفيذ القضائي في تسييل الضمان البنكي للشركة المعنية.