أحرزت الإمارات المركز الأول و الثاني عالميا في 47 مؤشرا دوليا للتنافسية خلال العام 2018 في نحو 13 قطاعا تنمويا الأمر الذي عكس مدى الإنجاز الذي حققته الدولة في التنمية الشاملة وعلى نحو يواكب خططها الاستراتيجية في التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية الإمارات 2021.

وتم توثيق المراكز المتقدة التي حازتها الإمارات من قبل مجموعة من أهم المنظمات والمؤسسات الدولية المرموقة ومنها الكتاب السنوي للتنافسية وتقارير ممارسة أنشطة الأعمال والسعادة العالمي وأهداف التنمية المستدامة والأداء اللوجستي والتوازن بين الجنسين والبنية التحتية وتمكين التجارة العالمية والمواهب العالمية بالإضافة الى مؤشر مسح الحكومة الالكترونية وغيرها من التقارير الدولة الاخرى.

وتفصيلا فقد تصدرت الدولة في مجال العمل المركز الأول ضمن مؤشر سهولة التوظيف وإنتاجية العمل لكل موظف وتوفر كبار الموظفين المختصين خلال العام 2018 وذلك وفقا لتقرير تنافسية المواهب العالمية /كلية إنسياد/ في حين حلت بالمركز الثاني في توفر الوافدين من ذوي المهارات العالية والقدرة على جذب العقول بحسب تقرير المواهب العالمية.

أما في مجال التعليم فقد تبوأت المركز الأول عالميا في نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج الى الدولة وكذلك معدل إتمام المرحلة الابتدائية وتوفر الطلاب الدوليين بحسب ما وثقه مؤشر الابتكار العالمي /كلية إنسياد/ عن العام 2018 ومؤشر الازدهار /معهد ليجاتم/ وتقرير تنافسية المواهب العالمية.

وعلى صعيد الاقتصاد فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول عالميا في قلة التضخم وقلة تهديدات تغيير مواقع الخدمات على مستقبل الاقتصاد وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية /المنتدى الاقتصادي العالمي/ والكتاب السنوي للتنافسية /المعهد الدولي للتنمية الإدارية/ 2018 الذي صنف الدولة بالمركز الثاني عالميا في مدى انتشار ريادة الأعمال فيما صنف مؤشر الابتكار العالمية وبنفس المركز في حالة تمية التكتلات الاقتصادية وحلت أيضا بذات المركز في مؤشر قطاع الخدمات الجمركية.

وعلى مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول في اشتراكات النطاق العريض في تقرير التنافسية العالمية في حلت بالمركز الثاني في مجال التحول الرقمي في الشركات بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2018.

وفي مجال البيئة فقد تصدرت الدولة المركز الأول عالميا خلال 2018 في الرضا عن جهود المحافظة على البيئة وذلك طبقا لمؤشر الازدهار /معهد ليجاتم/، أما في قطاع المالية فقد حلت أيضا بالمركز الأول في ديناميكيات الدين ضمن تقرير التنافسية العالمية /المنتدى الاقتصادي العالمي/ ونفس المركز في قلة تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر العالمية.

وصُنفت الدولة بالمركز الثاني عالميا في سهولة دفع الضرائب كما وثقه تقرير ممارسة أنشطة الاعمال وحلت في نفس المرتبة في أسعار صرف العملات في دعم تنافسية الشركات وكذلك في قلة الضرائب على رأس المال والضرائب العقارية.

وفيما يتعلق بالصناعة والابتكار فقد جاءت في المركز الأول في قلة تهديدات تغيير مواقع مرافق البحث والتطوير على مستقبل الاقتصاد ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ونفس المركز في قلة تهديدات تغيير مواقع الإنتاج على مستقبل الاقتصاد بحسب مؤشر الابتكار العالمي /كلية إنسياد/.

وحقق الأداء الحكومي إنجازات كبيرة حيث حلت في المركز الأول في فعالية تطبيق قرارات الحكومة على مستوى العالم وكذلك في مرونة قوانين الإقامة وذك بالإضافة الى الشراكات بين القطاعين العام والخاص ..فيما جاءت بالمركز الثاني في التسامح مع الأجانب والثقة في الحكومة والقدرة على التكيف مع سياسة الحكومة.

كذلك كان الوضع في مجال الطاقة حيث تصدرت الدولة المركز الأول عالميا من حيث سهولة الوصول الى الكهرباء وسهولة الحصول عليها ..وفي مجال البنية التحتية حلت بالمركز الأول أيضا ضمن مؤشر جودة الطرق والثاني ضمن جودة البنية التحتية للنقل الجوي.

وفي قطاع السياحة والسفر تبوأت المركز الأول ضمن مؤشر أولوية قطاع السفر والسياحة وفعالية التسوق لجذب السياح واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر وجودة البنية التحتية للسياحة ..أما في قطاع الصحة فقد حلت بالمركز الأول في غياب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وكذلك غياب الإصابة بالملاريا وجاءت المركز الثاني ضمن مؤشر الرضا عن الرعاية الصحية.

أما في مجال العدل والأمن فقد جاءت في المركز الأول عالميا في قلة النزاعات العمالية وقلة تأثير الجريمة والعنف على تكلفة الأعمال والثانية في مؤشر الأمن، وضمن مؤشر التوزان بين الجنسين فقد حلت في المركز الأول في حقوق الملكية بين الجنسين ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة والثانية في المساواة في الأجور لعمل مماثل.