أكد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حرصه على تعزيز تمثيل المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، التي ستجري عام 2019، من خلال مبادرات نوعية سيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، وذلك ضمن جهوده الرامية لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة. كما أكد المجلس دعمه لمؤشر الفرق بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018، الذي عُقِد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأبراج الإمارات، برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس، وتم خلاله مناقشة المبادرات والمشاريع التي يعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطته السنوية المعتمدة.

واطلع أعضاء المجلس على أهم أنشطته خلال الفترة الماضية، والتي تسهم في تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية محلياً وإقليمياً ودولياً، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحرص سموها على تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز التقدم المتحقق في مجال التوازن بين الجنسين، باعتباره واحداً من الملفات الهامة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021.

وشملت أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية الاجتماع مع فريق مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي وفريق تمكين المرأة، تم خلاله التعريف بأهداف واختصاصات المجلس ومبادراته، ومجالات التعاون المشترك بين الطرفين، كما شملت استقبال وفد مشترك من لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس الشورى، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، حيث تم الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجال التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص، انطلاقاً من التجربة الرائدة إقليمياً لكلا البلدين في هذا المجال، وتكريساً للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على مستوى القيادة وفي كافة المجالات.

وقدم سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية عرضاً بمرئيات الوزارة للموازنات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين في الدولة، تتويجاً للتعاون المثمر بين المجلس والوزارة بهذا الشأن خلال الفترة الماضية، وانطلاقاً من إيمانهما بأن تضمين هذا النوع من الموازنات ضمن الميزانيات الحكومية يعد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم. وفي هذا الإطار اطلع الجانبان على تجارب عالمية مميزة بالتعاون مع مؤسسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتم الاتفاق على وضع خطة لاقتراح ميزانية اتحادية مبنية على أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وناقش المجلس أفضل السبل والآليات لتعزيز تمثيل المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2019 من خلال مبادرات نوعية سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية على المستوى الاتحادي، لتكريس دور المرأة كأحد المقومات والركائز الرئيسية في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات. وفي هذا الإطار أكد أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال الاجتماع دعم المجلس لمؤشر تمكين المرأة.

وتطرق الاجتماع لجهود تعزيز الشراكات العالمية للمجلس خلال الفترة المقبلة مع عددٍ من الدول والمنظمات الدولية، ضمن شراكاته الاستراتيجية الرامية لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”.

وأكدت سعادة منى المري مواصلة المجلس جهوده الرامية لتحقيق هدف قيادتنا الرشيدة بالوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين، وجعلها نموذجاً يحتذى به ومرجعاً لتشريعات التوازن على مستوى المنطقة، تكريساً لمسيرة دعم المرأة الإماراتية وإنجاح مشاركتها المتوازنة مع الرجل في كافة أوجه التنمية على مدى ما يقرب من خمسة عقود.

حضر الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعبدالله حمدان النقبي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

التعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء

من ناحية أخرى، صرحت سعادة منى المري أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، يعملان حالياً على نتائج الدورة الثانية لمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية، والذي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي (صناعة القرار، التعليم والخبرة، بيئة العمل)، حيث يتم قياس النتائج وفق آلية معتمدة لاحتساب نتائج الجهات الاتحادية وقياس التوازن بين الجنسين واستطلاعات الرأي، مثل ما تم تنفيذه من مبادرات وإجراءات، وما اتبعته هذه الجهات من سياسات لدعم التوازن بين الجنسين.

وأشارت إلى أن المؤشر يتضمن 3 فئات رئيسية هي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن، وتم تصميمه استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات، ووفقاً للمؤشرات الوطنية التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، و”مؤشر الفرق بين الجنسين” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيدةً بما تحقق من نتائج حتى الآن على صعيد تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية، ساهم فيها تعزيز الوعي بهذا المفهوم منذ تأسيس المجلس عام 2015، وما أطلقه من مبادرات رائدة على المستويين المحلي والعالمي، والشراكة الاستراتيجية التي نجح في بنائها مع كافة الوزارات والهئيات الاتحادية المعنية.