بدأ العد التنازلي للمئة يوم الأخيرة لتطبيق المخالفات والغرامات في حق المطورين على عقود بيع الوحدات العقارية الغير مسجلة، بحسب المهلة المحددة بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2018، لتوفيق الأوضاع وذلك نهاية نوفمبر المقبل.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي، المطورين والمستثمرين بسرعة إنجاز معاملاتهم وتسوية أوضاعهم قبل الفترة المحددة في القرار تجنباً للوقوع تحت طائلة المخالفات والغرامات. وأوضحت أن قائمة المخالفات حددت غرامة عدم تسجيل الوحدة الواحدة بعد انتهاء المهلة لمدة 21 يوماً بـ10 آلاف درهم، فيما نصت القائمة على تطبيق غرامة على التأخر في تسجيل المشروع الكامل تبدأ من مليون درهم، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تبعات على المشتري حيث إن الأمر مسؤولية المطورين.

وأشارت البلدية إلى أن القرار رقم 49 جاء بهدف تسوية إجراءات المطورين والمستثمرين الخاصة بفك رهن العقارات وتسجيلها لدى نظام تسجيل العقارات في البلدية والمؤجر للمستأجر، حيث إن هناك عقارات ليست بأسماء مالكيها ومازالت بأسماء الشركات المطورة نتيجة لعدم إنهاء بعض الإجراءات من ناحية مساحات الوحدات، مشيرة إلى أن بعض المطورين لم ينتهوا بعد منها.

ولفتت إلى بعض الشكاوى والإشكاليات مع المطورين والتي تتمحور حول مسألة الرسوم، مبينة أن البلدية تعمل على التعامل مع الإشكاليات والعمل على حلها على قدم وساق لتوفيق أوضاع كافة الأمور.

وأوضحت أنه يتم تحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بواقع 1000 درهم. كما يتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري، وبحد أقصى مليون درهم، وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005.

وعملت بلدية أبوظبي على معالجة بعض الإشكاليات التي كانت تتعلق بإجراءات التسجيل العقاري، من حيث تجهيز الأنظمة، وقبل اتخاذ القرار ببدء تطبيق إجراءات التسجيل، وذلك حفظاً لحق المستثمر.وكانت دائرة التخطيط العمراني أعلنت عن حزمة تسهيلات تشمل إعفاء المطورين العقاريين من غرامة التأخير الخاصة بالتسجيل الأول والتي تقدر بـ10 آلاف درهم على أن يقوموا بالتسجيل قبل نهاية نوفمبر 2018.