استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، في إطار ما تقول وسائل إعلام إنها قضية تشمل أكبر شركة اتصالات إسرائيلية، وذلك ضمن ثلاثة تحقيقات فساد ورد فيها اسم نتنياهو كمشتبه به. ونفى نتنياهو، الذي يقضي الآن فترته الرابعة رئيساً للوزراء، ارتكاب أي مخالفة في كل القضايا.

ووصل محققون تابعون للشرطة إلى مقر السكن الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، أمس، وأحاط بسيارتهم محتجون مناهضون لنتنياهو رفعوا لافتات كُتب عليها «رئيس الوزراء المجرم». وفي بيان مشترك مقتضب قالت الشرطة وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية إن نتنياهو استجوب في إطار الجهود ضد «الجرائم المالية».

وسبق استجوابه في إطار ما يعرف باسم «القضية 4000» ولم تصدر الشرطة توصياتها بعد بشأن ت٢وجيه اتهامات له. وتتهم السلطات نتنياهو، تقديم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته على موقع إخباري تملكه الشركة.

وفي القضيتين الأخريين، التي أوصت الشرطة فيهما بتوجيه الاتهام لنتنياهو بالحصول على رشوة، يظل القرار النهائي بشأن الملاحقة الجنائية في يد المدعي العام الإسرائيلي. وقد يستغرق الأمر شهوراً، ما يثير تساؤلات بشأن التأثير المحتمل على الانتخابات العامة المقررة في 2019. وتظهر استطلاعات الرأي تأييداً قوياً لإعادة انتخاب نتنياهو، إلا أن التحقيقات ساعدت في حشد الدعم للمعارضة التي تنتمي ليسار الوسط.