وقعت مدينة الشارقة للنشر، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أول منطقة حرة للنشر والطباعة في العالم، مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، اتفاقية لإطلاق الرخصة المزدوجة للشركات والمستثمرين في مدينة الشارقة للنشر للمرة الأولى على مستوى الإمارة، وتعتبر هذه الرخصة إضافة نوعية جديدة للمزايا الاستثمارية التي تقدمها المدينة.

وتتيح الرخصة المزدوجة التي تحصل الشركة بموجبها على موافقتين إحداهما صادرة عن إدارة المنطقة الحرة والأخرى صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الاستفادة من الفرص الاستثمارية  التي تعرضها المنطقة الحرة ومزاولة أعمالها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر مدينة الشارقة للنشر أحد أهم المراكز العالمية الجديدة لصناع الكتاب والنشر، ويأتي إطلاق هذه الرخصة ضمن جهود مدينة الشارقة للنشر لتوفير مزايا وحوافز نوعية لتعزيز البيئة الاستثمارية للعاملين في صناعة النشر واستقطاب المزيد من الناشرين والمصممين والكتّاب والموزِّعين وشركات الطباعة من مختلف دول العالم، لمباشرة أعمالهم فيها والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: “استطاعت مدينة الشارقة للنشر خلال أشهر قليلة من ترسيخ مكانتها سريعاً في أوساط صناعة النشر، ليس على الصعيد الإقليمي فقط، وإنما على الصعيد العالمي أيضاً”.

وأضاف العامري: “تسمح الرخصة المزدوجة الجديدة لشركات “الشارقة للنشر“ بالاستفادة بالكامل من مزايا وجودها ضمن منطقة حرة، حيث إمكانية تملك الشركات بنسبة 100% من قبل المستثمرين الأجانب، والحصول على إعفاءات ضريبية، والاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة التي توفرها المدينة لهم، في وقت يمكن لهم ترويج خدماتهم ومنتجاتهم في مختلف مدن الشارقة ودولة الإمارات، وتتيح لهم هذه المرونة تعزيز مبيعاتهم في سوق نشر محلية يزيد حجمها عن 233 مليون دولار (857مليون درهم)”.

وأوضح العامري: “نتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الناشرين والعاملين في القطاع من الوطن العربي والعالم لافتتاح مقر لمؤسساتهم وإطلاق أعمالهم من مدينة الشارقة للنشر، ليصبحوا جزءاً من قصة نجاحها”.

من جهته، قال سعادة سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: “نسعى في (اقتصادية الشارقة) إلى تنمية اقتصاد الإمارة وتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين من خلال تطوير وتوفير أفضل الخدمات، بما يضمن تلبية تطلعاتهم ويعزز شعورهم بالرضا عند تعاملهم مع الدائرة”.

وأضاف السويدي: “تأتي اتفاقيتنا مع مدينة الشارقة للنشر لتفعيل الرخصة التجارية المزدوجة في إطار حرصنا على بناء علاقات استراتيجية مع مختلف شركائنا الحكوميين في الإمارة، ومساهمتنا في تطوير اقتصادها المعرفي القائم على الابتكار، بما يعود بالنفع على جميع القطاعات الأخرى، فقطاع النشر من القطاعات الحيوية لاقتصاد الإمارة وأهدافها القائمة على تنويع الموارد”.

وأكد السويدي: “توفر الشارقة مناخاً صديقاً للأعمال ما جعل منها وجهة جاذبة للاستثمار، ونتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيقالمزيد من النمو في الإمارة”.

من جانبه، قال سالم عمر سالم، مدير مدينة الشارقة للنشر: “تمثل المدينة تجربة استثنائية في عالم المناطق الحرة في العالم، كما أن الرخصة المزدوجة هي أيضاً بادرة فريدة من نوعها، تدعم جهود المدينة نحو استقطاب أفضل الأسماء العالمية في صناعة النشر، ما يثري خصوصية إمارة الشارقة في عالم الثقافة والأدب “.

وأضاف: “أبرز التعاون المستمر مع الدوائر الحكومية في الإمارة العديد من النتائج الإيجابية للمدينة، مثل منح التسهيلات والحوافز الاستثمارية الجاذبة، وفي هذا السياق، تعتبر دائرة التنمية الاقتصادية شريكاً استراتيجياً لنا، إذ تلعب دوراً محورياً في تسريع الإجراءات المتعلقة بإصدار الرخص التجارية لشركات المدينة، وتوفر حزمة من الخدمات المتكاملة، التي كان آخرها الرخصة المزدوجة”.

وسيتم في الأيام القليلة المقبلة الانتهاء من آلية العمل والإجراءات الخاصة باستخراج هذه الرخصة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية واطلاع الشركات والمستثمرين في المدينة بكافة الخطوات والقوانين لضمان سير أعمالهم وتجارتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل مدينة الشارقة للنشر في إطار رؤية شاملة وهدف أسمى نحو ترسيخ مكانتها لتصبح مركزاً رائداً على مستوى العالم، يسهم في تحقيق ازدهار أعمال الطباعة والنشر، ومنصةً للإبداع لجميع العاملين في هذا المجال من خلال سلسلة من الامتيازات والخدمات المتطورة والمتوافرة بأسعار مناسبة ضمن بيئة جاذبة للمستثمرين.

وتأسست المدينة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمتد على مساحة 42 ألف متر مربع وتضم العديد من المؤسسات والجهات العاملة في قطاع النشر مثل مكاتب الترجمة والتحرير اللغوي والأدبي وشركات التصميم الغرافيكي، وتقدم ميزة إتمام إجراءات إصدار التراخيص التجارية خلال 24 ساعة، تم تجهيز المدينة بأحدث التقنيات المتطورة في مجال الطباعة والنشر إلى جانب مركز بيانات يتضمن محتويات 16 مليون كتاب بمختلف اللغات بحيث يمكن للناشرين إعادة طباعتها بسهولة وتحديثها والتعديل عليها.