في الوقت الذي طلب فيه طلب السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني من مجلس الأمن بتحرك حازم ضد مليشيات الحوثيين، اعتبر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنسيق في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين أن النزاع في اليمن يستمر في حصد الضحايا، وأن الوضع الإنساني لا يزال مقلقاً.

وقال في إيجاز ثانٍ قدمه إلى مجلس الأمن حول الشرق الأوسط: «لا نزال نشهد وفاة وإصابة عدد من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، بما فيها المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق والجسور».

وقال أوبراين أمام مجلس الأمن الدولي: «يجب أن نضاعف الجهود من أجل ترسيخ هدنة في المعارك، تكون مقبولة من جميع الأطراف، بهدف تأمين المساعدات لكل الذين هم بحاجة إليها». وأعلن أنه سيتوجه إلى اليمن «خلال الأسابيع المقبلة للوقوف على حاجات الشعب اليمني». وبعد ذلك تحدث سفير اليمن خالد حسين اليماني عن تاريخ التاسع من أغسطس موعداً للزيارة.

وأشار إلى أنه في 24 يوليو الجاري كشفت تقارير المرافق الصحية عن أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة من جراء الصراع، وأكثر من 19800 جريح منذ مارس الماضي، في حين ازداد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة بنسبة 33 في المئة من 16 مليون نسمة إلى أكثر من 21 مليوناً.

وذكّر بأن الوكالات الإنسانية كانت تتوقع تقديم مساعدة لثلاثة ملايين مدني إضافي خلال الأيام الخمسة من الهدنة. وأضاف: «هذه الخطة ما تزال قائمة وقابلة للتطبيق بشرط التوصل إلى هدنة ثابتة».

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفير نيوزيلندا جيرار فان بوهمن، بعد خروجه من جلسة المشاورات المغلقة، إن أعضاء المجلس مدركون للوضع الإنساني في اليمن، ويدعمون الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها.

بدوره، أعرب السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في اليمن، معتبراً أنه «من هذا المنطلق استجابت قوات التحالف لطلب الرئيس اليمني بتطبيق هدنة إنسانية بدأت فعلاً مساء الأحد، ولكن مع الأسف انتهكت مراراً وتكراراً من قبل الميليشيات الحوثية».

من جهته، حث السفير اليمني خالد اليماني مجلس الأمن على ممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين، مؤكداً أن وحدة مجلس الأمن كفيلة بهزيمة قوى الانقلاب وعودة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح تحت رعاية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وطلب السفير اليمني من مجلس الأمن «ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين كي يحترموا قرار الأمم المتحدة 2216» الذي يطلب منهم الانسحاب من الأراضي التي احتلوها.