استقبل قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة العام الماضي، 3 شكاوى من أصحاب العلامات التجارية الكبرى ضد 18 محلاً تجارياً في إمارة رأس الخيمة، بما يتعلق بــ 5 علامات تجارية.

ويتخذ القسم إجراءات دورية للقضاء على هذه الظاهرة، بتنفيذ زيارات ميدانية للمحلات التجارية والتدقيق على المصداقية في الشكوى المقدمة، حيث تم حصر ومصادرة السلع المقلدة والمغشوشة، وتم علاجها بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال تنظيم الدائرة ورشة عمل للتعرف إلى قانون العلامات التجارية في الإمارات.

وأوضح فيصل حسن الشحي، مدير قسم دعم وتطوير الأعمال، خلال الورشة أن الخطوة الأولى تتطلب على من يرغب في بدء مشروعه هو تصميم العلامة الخاصة بمشروعه، والتي تعد رمزاً يميز المشروع من المشاريع الأخرى.

وتمتاز العلامة بأسماء أو كلمات أو أرقام أو صورة أو إمضاءات، تليها خطوة تسجيلها إلكترونياً بموقع وزارة الاقتصاد في الدولة لكي يضمن صاحب المشروع حفظ ملكية علامته التجارية. ويعاقب من يقوم بتقليد علامة تجارية بناء على المادة (38) من القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 5000 درهم.