توقع المصرف المركزي أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات إلى 3.6% خلال العام الجاري مقابل 2.9% العام الماضي، وأن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.5% خلال عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدل التضخم، موضحاً أن الارتفاع يرجع إلى عاملين رئيسين، الأول تطبيق الضريبة الانتقائية، والثاني تعافي الطلب المحلي في الفترة التي سبقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن معدل التضخم ارتفع من 0.8% خلال الربع الثالث من 2017، ليصل إلى 1.8% في الربع الرابع من العام ذاته.

ونوه التقرير بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 2.7%، وهي أعلى قراءة شهرية له منذ مارس 2017، إذ سجل 3%. وقال التقرير: «ارتفاع التضخم للسلع التجارية وغير التجارية ضغط على التضخم الكلي في الربع الأخير».

وكشف التقرير أن تحويلات العاملين بالدولة إلى بلدانهم ارتفعت في الربع الرابع من العام الماضي إلى 43.2 مليار درهم مقارنة 42.2 ملياراً في الفترة ذاتها من عام 2016 بزيادة مليار درهم. وذكر التقرير أن نسبة 72.6% من هذه التحويلات تمت عن طريق شركات الصرافة بقيمة 31.4 مليار درهم، فيما استحوذت البنوك على 27.4% المتبقية بقيمة 11.9 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن 70% من تحويلات الأفراد اتجهت على 7 بلدان جاءت في مقدمتها الهند بنصيب 34.2% وبقيمة 14.8 مليار درهم، تلتها باكستان بنصيب 9.4% وبقيمة 4.1 مليار درهم، ثم الفلبين في المرتبة الثالثة بنصيب 7.1% وبقيمة 3.1 مليارات، ثم الولايات المتحدة بنصيب 5.9% وبقيمة 2.6 مليار درهم، ثم مصر بنصيب 5.5% وبقيمة 2.4 مليار درهم.

وفي المرتبة السادسة جاءت المملكة المتحدة بنصيب 4.2% وبقيمة 1.8 مليار درهم، ثم بنغلاديش بنصيب 3.6% وبقيمة 1.5 مليار درهم. وأرجع التقرير زيادة تحويلات الجنسيات الهندية والمصرية والفلبينية والباكستانية إلى تراجع عملاتها أمام الدرهم.

وتناول التقرير بالتفصيل التطورات التي شهدها قطاع السياحة، مؤكداً أن الربع الرابع من العام الماضي شهد تحسناً كبيراً في القطاع السياحي.

حيث بلغ عدد الزوار نحو 5.8 ملايين سائح مقابل 5.5 ملايين سائح للربع الأخير من عام 2016، وزاد إشغال الفنادق بنسبة 15.6%، وارتفعت عوائد القطاع السياحي في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة بنسبة 2.7%، وجاء غالبية الزوار والسياح من الهند بنحو 262 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة والصين ومصر وأميركا والفلبين.

وأكد تقرير مصرف الإمارات المركزي وجود مؤشرات قوية تبرهن على قوة السوق العقاري، برغم تراجع الإيجارات السكنية في أبوظبي ودبي. ولفت إلى وجود خصوصية لكل من سوقي دبي وأبوظبي العقاريين، مشيراً إلى أن أسعار الفيلات والوحدات السكنية في السوقين ما زالت إيجابية، وأن هناك إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين الأجانب على شراء الوحدات السكنية.