اعتمدت الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب القائمة القصيرة للدورة 12 للجائزة وذلك في ختام اجتماعاتها التي عقدت برئاسة الدكتور علي بن تميم الأمين العام للجائزة. ونظرت الهيئة العلمية في تقارير المحكمين المفصلة للمرشحين في القائمة الطويلة والتي تضمنت فروع التنمية وبناء الدولة والآداب والمؤلف الشاب والفنون والدراسات النقدية والترجمة وأدب الطفل والثقافة العربية في اللغات الأخرى والنشر والتقنية وشخصية العام الثقافية.

وقامت الهيئة بتحديد البرنامج الثقافي للجائزة خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب، واطلعت على سير الأعمال ووضعت المقترحات والتوصيات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة والموضوعية.

وقال الدكتور علي بن تميم أمين عام الجائزة إن لجان تحكيم فروع الجائزة قامت بجهود كبيرة خلال مرحلة تقييم ودراسة العناوين المرشحة في الدورة الثانية عشرة بدقّة وشفافية متناهية لاختيار أفضل الأعمال في مختلف الفروع من مجمل 1191 عملاً مرشحاً تبعتها اجتماعات الهيئة العلمية التي تم خلالها بدراسة توصيات لجان التحكيم وصولاً إلى اعتماد عناوين القوائم القصيرة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمناء الذي يرأسه معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس أمناء الجائزة لاعتمادها.

وأكد أن الجائزة شهدت إبداعات أدبية وعلمية فريدة في الأعمال المتقدمة هذه الدورة بالإضافة إلى تنوع الأفكار المطروحة في كل منها ناهيك عن التنوع الجغرافي من مختلف الدول العربية والغربية، مشيراً إلى أن المشاركات هذا العام تعكس التأثير الإيجابي المتنامي للجائزة بين أوساط المؤلفين والمفكرين والناشرين، وتؤكد أهمية القيمة الفكرية والثقافية التي تقدمها على المستويين العربي والعالمي ودورها الفاعل في تحفيز الإبداع في الفكر واللغة والأدب والعلوم الإنسانية.

وبحسب لوائح الجائزة تتولى الهيئة العلمية للجائزة اختيار المحكمين في كل فرع من فروع الجائزة وتحديد آليات عمل لجان التحكيم واجتماعاتها والآليات المتبعة لتقييم الأعمال المرشحة وذلك بما يتفق والنظام الأساسي للجائزة والنظر في توصيات ونتائج لجان التحكيم ورفعها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس أمناء الجائزة بالفوز في أي فرع من فروعها، أو الحجب متى توافرت الأسباب الموجبة لذلك والتوصية إلى مجلس الأمناء بسحب الجائزة من أي شخص سبق له الفوز بها متى توافرت الأسباب المبررة لذلك والتوصية بأية فروع جديدة للجائزة أو إلغاء بعضها والنظر في أي موضوعات يحيلها الأمين العام ورفع التوصية المناسبة بشأنها إلى مجلس الأمناء.