توقعت مجلة “ميد” أن يكتسب اقتصاد الإمارات مزيداً من الزخم خلال العام الجاري، رغم أن غالبية التنبؤات تشير إلى أن العام نفسه سيشهد تباطؤاً في النمو الاقتصادي لكثيرٍ من دول العالم.

جاء ذلك في تقرير تحليلي نشرته المجلة أمس، عبر موقعها الشبكي عن آفاق اقتصاد الإمارات خلال 2018.

كما رصدت “ميد” في تقريرها، مجموعة من العوامل المتوافرة على أرض الواقع، استندت إليها في نظرتها الإيجابية التي تتبناها حيال الاقتصاد الوطني، من أبرزها: الإنفاق الحكومي القياسي المتوقع هذا العام، سواء على المستوى الاتحادي، أو على مستوى إمارة دبي، في سياق استعداداتها لاستضافة معرض “إكسبو 2020 دبي”.

وأشار التقرير إلى الميزانية القياسية التي اعتمدتها الإمارات للعام الجاري، التي تضمنت إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 51.4 مليار درهم على مدار العام. وأشارت إلى أن دبي قد اعتمدت هذا العام أكبر ميزانية عمومية لها على الإطلاق، بقيمة 56.6 مليار درهم، خصصت منها 21% للإنفاق على البنية التحتية استعداداً للمعرض الدولي.

وتابعت: هناك تفاؤل يسود على نطاق واسع في الدولة بشأن الاقتصاد غير النفطي، الذي توقعت المجلة أن يسجل نمواً هائلاً خلال الشهور القليلة القادمة، فيما استند التقرير إلى أرقام الشهرين الأخيرين من العام الماضي، التي عكست نشاطاً فائقاً في الاقتصاد الوطني غير النفطي.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، قد ارتفع إلى 56.0 نقطة في يناير الماضي، إذ يعد أقوى معدل تحسن في 5 شهور.

ونقلت “ميد” في تقريرها عن معهد التمويل الدولي في واشنطن، تأكيده في تقرير كان قد أصدره في أكتوبر الماضي أن اقتصاد الإمارات يبقى واحداً من أفضل اقتصادات المنطقة من حيث النحو الذي يدار به، وهو ما يتمثل في احتياطيات الأمان المالي الضخمة التي وتقدر قيمتها بنحو 670 مليار دولار أميركي تتخذها الدولة كمخففات للصدمات المالية، فضلاً عن البنية التحتية القوية التي تمتلكها الدولة واقتصادها المتنوع نسبياً.

وذكرت المجلة في تقريرها أن دولة الإمارات تستأثر دوماً بمكانة متقدمة على نحو مستمر في المؤشرات العالمية المتعلقة بالتنافسية العالمية. وعلاوة على ذلك، فقد رصدت “ميد” في تقريرها عوامل خارجية تبعث على التفاؤل بشأن الاقتصاد الوطني في 2018، من أهمها التحسن التدريجي في أسعار النفط ونمو التجارة العالمية.