حققت دولة الإمارات مركز الصدارة على 9 مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعامي 2017 و2018.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتلبية الهدف الطموح المتمثل بتحقيق المركز الأول للدولة على المؤشرات التنافسية العالمية الواقعة ضمن اختصاصاتها، الذي يندرج تحت مشروع التحدي رقم واحد للحكومة الاتحادية.

تضمنت المؤشرات الـ9 التي حققت من خلالها وزارة الاقتصاد المركز الأول للدولة مجموعة من الأنشطة والمحاور الفرعية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري والسياحي، الذي تُشرف عليه الوزارة، بحسب التقرير الذي أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. إذ شملت المجالات التي تغطيها المؤشرات المذكورة قطاع الشركات وقطاع الأعمال، والمناطق الاقتصادية، والقطاع السياحي، وفق التصنيفات الصادرة عن تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد).

وأحرزت الوزارة المركز الأول في 5 مؤشرات ضمن تقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (سويسرا) 2017-2018، وهي المؤشرات الخاصة بأولويات الحكومة من قطاع السفر والسياحة، وفعالية التسويق لجذب السياح، واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر، وجودة البنية التحتية للسياحة، وتواجد وحضور كبرى شركات تأجير السيارات.

كما حققت المركز الأول في 3 مؤشرات متعلقة بالشركات وقطاع الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (سويسرا) 2017، شملت مؤشر التعاون التكنولوجي بين الشركات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا.

أما في تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) 2017، جاءت الدولة في المركز الأول في حالة تنمية التكتلات الاقتصادية.

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، إن تحقيق الصدارة على 9 مؤشرات ومحاور اقتصادية في تقارير التنافسية الصادرة عن مجموعة من أهم المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية المتخصصة، يعكس قوة السياسات الاقتصادية التي تتبناها الإمارات ويؤكد كفاءة النهج المتبع في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة؛ لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل ترجمة عملية لجهود وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير بيئة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الدولة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والسياحية.

وأكد أن وزارة الاقتصاد ملتزمة بمواصلة العمل وإطلاق المبادرات والبرامج التنموية الرامية إلى توسيع نطاق صدارة الدولة على المؤشرات الرئيسة والفرعية ذات الصلة، لتشمل مختلف محاور الشأن الاقتصادي المندرجة ضمن اختصاصاتها، التي يتم تحديدها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في إطار رؤية الوزارة المتمثلة ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع يمتاز بالمرونة والاستدامة والإنتاجية العالية، يقوم على المعرفة والابتكار والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا والبحث العلمي، وتلعب فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمتمكنة دوراً محورياً.

ونوه المنصوري بأن رفع تصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية يمثل هدفاً وطنياً طموحاً تتكاتف مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيقه، ويمثل (مشروع التحدي رقم 1) مؤشراً واضحاً في هذا الصدد، يهدف لقراءة الوضع الراهن والوقوف على معدل التقدم الذي تم إحرازه في مختلف القطاعات والخدمات والأنشطة المتعلقة بالعملية التنموية داخل الدولة، سواء بصورة شاملة أو على صعيد المؤشرات والمحاور الفرعية.

وأوضح أن الجهود الحكومية تضع بعين الاعتبار تطوير قدرات الدولة على كافة الصعد ووفق أفضل المعايير العالمية، وتجد في نتائج تقارير التنافسية العالمية ترجمة واقعية لكفاءة الجهد المبذول وأثره في تطوير القدرات التنافسية للدولة، كما تشكل مخرجات تلك التقارير أساساً مهماً لصياغة خطط وسياسات التطوير المرحلية المطلوب استيفاؤها لاستكمال مسيرة التقدم.

من جانبها، صرحت معالي ريم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن الإمارات تفرض نفسها على مضمار التنافسية العالمية؛ بفضل جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية الذين يعملون بيدٍ وبروحٍ واحدة، وأشادت بجهود فريق عمل وزارة الاقتصاد، التي أثمرت بتقدم الدولة في العديد من المؤشرات التنافسية، مؤكدةً أهمية العمل التشاركي في وضع الخطط والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بتنافسية الإمارات بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في أن تصبح من أفضل دول العالم بحلول 2071.