استعرض ممثلون عن القوات المسلحة الإماراتية وهيئة الطيران المدني – خلال لقاء نظمته وزارة الخارجية بمقرها في أبوظبي بحضور سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية ومصر العربية المعتمدين لدى الدولة – حقيقة تصعيد قطر المتمثل بتهديد الطيران المدني والعسكري، وتفنيد ادعاءاتها باختراق طائرة عسكرية إماراتية لمجالها الجوي، حيث تم تقديم عرض تضمن إحداثيات وصوراً من الرادارات موثقاً الانتهاكات القطرية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن دولة الإمارات ستخاطب منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الانتهاكات القطرية الخطرة، لاعتراضها طائرتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين خلال رحلتهما الاعتيادية.

واستعرض ممثل القوات المسلحة أمام الحضور مسار الطائرة العسكرية الإماراتية التي زعم الجانب القطري أنها اخترقت مجالهم الجوي، مؤكداً بالإحداثيات وصور الأقمار الصناعية أنها كانت تطير فوق المجال الجوي الإماراتي في منطقة تدريب، وأن ما حدث لم يتجاوز 30 ثانية فقط، في منطقة متعارف عليها لدى البلدين وخارج الأجواء القطرية.

كما تضمن العرض صور إحداثيات موثقة، أكدت اعتراض مقاتلات قطرية من طراز ميراج لطائرتي نقل عسكريتين في حادثتين منفصلتين كانتا تحلقان فوق مياه الخليج العربي، وكانتا بعيدتين عن المجال الجوي القطري، إلا أن الطيران الحربي القطري تابعهما خلال مسارهما.

وفيما يتعلق باعتراض الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين، قال ممثل هيئة الطيران المدني إن المقاتلات القطرية من نوع ميراج المنطلقة من قاعدة العديد كانت في وضع دفاع جوي مسلح، حيث اعترضت الطائرتين في رحلتين اعتياديتين ومجدولتين ومعروفتين المسار ومستوفيتين للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً، في تهديد متكرر لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وقالت الهيئة إن ما قامت بها الطائرات القطرية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطات القطرية لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية المعترف بها دولياً، وأن تصرفها يهدد سلامة الملاحة الجوية والركاب.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال اللقاء، أن ما قامت به السلطات القطرية بحق الطائرات الإماراتية وسلامة الملاحة الجوية يؤكد عزمها مواصلة تصعيد الموقف، وأن ما حدث لم يكن مصادفة، وإنما هو تصرف ممنهج، ويمثل كارثة، لأنه يعرّض حياة المدنيين للخطر.

وأكد أن رد الدولة على الانتهاكات القطرية سيكون متزناً وقانونياً، هدفه أمان الأجواء وسلامة أرواح الركاب، وحذر من أن أياً من هذه الحوادث كان بإمكانها أن تؤدي إلى كارثة تطول حياة المدنيين، وتمثل تصعيداً غير مسؤول في الأجواء السياسية التي تخلقها قطر عبر أزمتها.

وكان المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، أكد، أول من أمس، أنه تم الانتهاء من إعداد الشكوى وجمع الأدلة والبراهين القانونية بخصوص اعتراض الطائرتين الإماراتيتين من قِبل المقاتلات القطرية، حيث تم رفعها للمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو».

وقال السويدي، في تصريح لـ«البيان»، إن الشكوى لـ«إيكاو» تتضمن انتهاك قطر اتفاقية شيكاغو التي تحدد ضوابط استخدام المجال الجوي، خاصة أن رحلات الشركات الوطنية كانت تسير بشكل اعتيادي ووفق الجدول المحدد لها.

ولم يجرِ أي تغيير على مساراتها المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، مشيراً إلى أن شركات الطيران اتخذت مسارات أبعد من المسارات المعتادة بعد عملية الاعتراض، ولكن يبقى الخوف من تكرار قطر للعملية.

سلمت البعثة الدائمة للدولة في نيويورك أول من أمس رد دولة الإمارات الذي يفند المزاعم القطرية الواردة في مذكرتها لمجلس الأمن حول اختراق مجالها الجوي من جانب إحدى الطائرات العسكرية. ودانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأشد العبارات ما اعتادت عليه دولة قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر.

وتتضمن قائمة الأدلة المقدمة للمنظمة الدولية للطيران المدني، رصد الرادار بالبحرين وجود المقاتلات، كما أن الطائرتين سجلتا آلياً اقتراب المقاتلات منهما.