حذرت شرطة أبوظبي من دفع المخالفات المرورية ببطاقات ائتمانية مسروقة أو مختلسة بياناتها، عبر وسطاء محتالين يَـدّعون قدرتهم على سدادها بقيم مالية تقل عن القيمة الأصلية، مقابل حصولهم على مبالغ مالية أقل من مرتكبي تلك المخالفات، ما يسبب خسائر مادية لأصحاب البطاقات.

وأكد العميد طارق خلفان الغول، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن المسؤولية القانونية تطال الوسيط، ولمن سمح أو استعان أو روّج لارتكاب هذا الفعل المخالف بحسن نية، غير مدرك لعواقبه غير المشروعة، إذ لا يعفي جهل المتعامل من المسؤولية، كونه لجأ إلى طريقة مشبوهة في سداد الغرامات المستحقة.

وكشف عن تعامل المديرية مع عدد من البلاغات أخيراً، تم خلالها ضبط أشخاص من جنسيات خليجية وعربية وآسيوية، أظهرت التحقيقات تورطهم بقيامهم بدفع مخالفات مرورية بطريقة غير قانونية.

وحذر الغول، أفراد المجتمع، من إغراءات هؤلاء الوسطاء الذين يصطادون زبائنهم، ويعرضون عليهم خدماتهم بسداد المخالفات المرورية، مقابل مبالغ أقل من قيمتها القانونية، داعياً إلى عدم الاستجابة لهم لتجنب المساءلة القانونية، مؤكداً ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات غير المشروعة.

وطالب الجمهور بالتعاون وتكاتف الجهود المجتمعية، لمكافحة مثل هذه الجرائم الإلكترونية التي تعدّدت صورها وأشكالها في ظل تنامي تكنولوجيا المعلومات، كما دعا مستخدمي البطاقات الائتمانية إلى الحفاظ على بطاقاتهم المصرفية، والإبلاغ عنها في حال فقدانها أو سرقتها حتى يتم إيقاف استخداماتها عن طريق الجهات المعنية.