اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، مرسوماً بإنشاء وتنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ومعاشات ومكافآت التقاعد في إمارة الشارقة، بهدف حفظ أموال المتقاعدين ومعالجة الفئات التي لا تستطيع العيش.

وأكد سموه أن الصندوق ليس له الحق أن يقترض، وهو إيراد من الحكومة تضع له أموالاً، كما أنه سيساعد الفئات غير الموظفة أيضاً.

وذكر سموه أن صندوق التضامن الاجتماعي، جزء من منظومة عمل كبيرة ومتشعبة، هدفها ضمان حياة كريمة ومستقرة للمستهدفين منه، مؤكداً سموه رفع خط العيش الكريم من 12 ألف درهم إلى 25 ألفاً، مع تقديم بيت منحة لكل من يتقاضى 25 ألف درهم أو أقل.

وقال سموه إن ما يشغل سموه، هو كيفية الارتقاء بالمواطن، لتأمين حياة مستقرة وكريمة له، وأضاف: «لا أرضى أن ينام أحد مغبوناً أو به غصة»، وإن أحوال الناس «هي شغله الشاغل».

وأضاف سموه خلال مداخلة سموه عبر برنامج «الخط المباشر» على إذاعة وتلفزيون الشارقة: «قمنا بإعداد دراسة، عن زوج وزوجة لديهم 3 أبناء وطباخة وسائق وعامل، وتم احتساب احتياجات كل فرد من أفراد العائلة، وكانت النتيجة هي 25 ألف درهم صافية».

وأوضح سموه أن الصندوق لن يكتفي بعلاج أوضاع الموظفين فقط، بل سيعالج أوضاع الفئات غير الموظفة، لأن الفئة الموظفة علاجها يأتي بتعديل الكادر الوظيفي، وأن هذه خطوة من خطوات إصلاح المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره، معلناً استمراره في معالجة المشكلات الموجودة.

وقال سموه إن اتخاذ القرارات يكون بشكل دقيق، إذ تتم دراسة كافة الجوانب الحياتية للمواطنين، من مسكن ومشرب ومأكل ووظيفة، كما ننظر إلى الظروف المحيطة به، ووجدنا أشخاصاً رواتبهم الشهرية لا تكفيهم وأشخاصاً لا يعملون أيضاً، معلناً أن المنح السكنية سيتم إعطاؤها لمن رواتبهم 25 ألف درهم أو أقل، بدلاً من النظام المعتمد سابقاً.

وهو من راتبه 15 ألف درهم فما دون، إذ وصلنا إلى قناعة بعد دراسة مستفيضة شملت 66 زوجاً وزوجة و3 أبناء، أن من راتبه 25 ألف درهم دون أي استقطاعات، يستطيع أن يعيش بشكل مستقر، ومن مرتبه أقل من 15 ألفاً، سنتكفل بعلاجه وبرفع راتبه، ولا يمكن أن نتركه.

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة: هذا الصندوق، بجانب أنه يحفظ أموال المتقاعدين، يعالج أيضاً الفئات التي لا تستطيع العيش، فهذا الصندوق يستثمر، ونحن نزوده بالمال، وليس بالاقتراض، مع العلم بأنني وجدت عند التوقيع أحد بنود هذا الصندوق، تنص على أنه له حق الاقتراض، فرفضنا ذلك، وقمنا بإلغاء هذه المادة، فهذا الصندوق إرادة من الحكومة، وهي الملزومة بتوفير الأموال، فهذا الصندوق يعالج الفئات التي بحاجة إلى المال، وكذلك استثمار وحفظ مخصصات المتقاعدين.

ويعالج الصندوق، الموظفين وغير موظفين، وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: أستطيع أن أعالج أوضاع الموظفين بجرة قلم برفع رواتبهم، فهذه الفئة يأتي علاجها بعلاج الكادر الوظيفي، فنحن ننشئ طرقاً بمليارات الدراهم، وإصلاح أوضاع أبنائنا هؤلاء أولوية لدينا، فلذلك نحن نعمل الآن في مشروع طريق خورفكان بخطى هادئة للاستفادة من هذه الأموال في علاج مشاكل أبنائنا، فنقوم بمعالجة ديونهم ومشاكلهم الصحية.

وأضاف سموه: يجب أن يعيش المجتمع بأمن واستقرار ونحن بلد خير.