عبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، الذي يقوم بزيارة إلى بغداد يبحث خلالها التعاون في مجال الالتزام بخفض إمدادات النفط بموجب الاتفاق العالمي، عن تقديره للعلاقات التاريخية مع بغداد، مؤكدا أن التعاون يهدف إلى مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الفالح في كلمة لدى مشاركته في معرض بغداد الدولي، إن البلدين؛ تجمعهما، روابط تاريخيةٌ متينة؛ ثقافيةٌ واقتصاديةٌ، لا ينتهي مداها، واليوم، تجمعُ كِلا البلدين رؤية تتوجه بعزيمة نحو إقامة مستقبل واعد لأبنائهما، ببناء القدرات الوطنية، واستثمار الموارد، وإقامة الشراكات الثنائية، التجارية والصناعية وغيرها، لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد المهندس الفالح أن في رؤية المملكة 2030، التي تُمثل خارطة الطريق للمستقبل، تجسيدٌ حي لهذه الأهداف، فقد كان من ضمن ما ركّزت عليه المملكة، في هذه الرؤية، تنمية وتنويع الاستثمارات والصادرات، وتطوير المنتجات السعودية بحيث تضاهي في جودتها وأسعارها السلع الأجنبية المماثلة، من خلال تعزيز القدرات، والبنية التحتية، وتيسير الإجراءات الخاصة بالمصدّرين، ودعم الشركات الوطنية، من خلال تعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية، ومن ضمنها، بالطبع، السوق العراقية الواعدة.

وأضاف أن بلغت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة، من السلع غير النفطية 178 مليار ريال، ويشمل هذا المنتجات البتروكيميائية والبلاستيكيات، والمعادن عموماً بما فيها الحديد، والمعدات الثقيلة، والإلكترونيات، والإسمنت، ومواد البناء الأخرى، والمنتجات الدوائية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية , كما واكب ذلك تطورٌ كبير في قدرات وخبرات قطاع المقاولات والقطاعات الخدمية في المملكة.

ولفت إلى أن مما يجمع بين المملكة والعراق، اليوم، العديدُ من عوامل التكامل الاقتصادي، والقدرات الكامنة، في كلا البلدين، كالثروة البشرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وموارد الطاقة والمياه، والثروات الطبيعية المعدنية والزراعية، والقدرات الصناعية المتميزة، والجودة العالية لمنتجاتهما، والإمكانات السياحية، بما في ذلك مواسم الحج والعمرة والزيارة.

ويتيح استثمارُ هذه العوامل الارتقاءَ بالتعاون بين بلدينا، إلى آفاق غير مسبوقة، خاصة في ضوء ما يوجهنا به، دائماً، خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز، من تسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصراً فاعلاً في خدمة العراق وشعبه العزيز، والعمل، كجهاتٍ تنفيذيةٍ، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية.

وأردف المهندس الفالح قائلا أثبت التعاون وتعزيز العلاقات بين العراق والمملكة، أنه يعِد بخيرٍ كثيرٍ لكليهما، وخيرُ مثال على أهمية التعاون والتنسيق بين بلدينا، ونجاحه، ما نشهده من توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار، نتيجة للتعاون داخل منظمة الأوبك، وتعاون الدول الأخرى المنتجة للبترول معها، ومن المؤكد أن تعاون العراق، الكامل، سيكون معززا لهذه الجهود.

وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن تشمل الفرصُ، التي يُبشّر بها التعاون بين بلدينا، مجالاتٍ عدة، تُتيح مُضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلدينا. ومنها، على سبيل المثال لا الحصر؛ خدمات قطاع الزيت والغاز، ونقل وتبادل الطاقة الكهربائية، وتوفير الحلول التمويلية للمشروعات المختلفة في العراق من مصادر تمويليةٍ سعودية. كما أن مشاركةَ 59 جهة من المملكة في هذا المعرض الدولي الكبير، دليلٌ يؤكد حرص المملكة على تعزيز ودعم التعاون الشامل مع العراق.

اللجان المشتركة

وأكد الفالح أن حكمة قيادتي البلدين، وحرصهما على تنمية أواصر التعاون بينهما، كان لها الدور الأساس فيما تحقق حتى الآن وإنني لعلى يقينٍ، أننا، من خلال تواصلنا المستمر واجتماعاتنا، مثل اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي سيُعقد غداً، برعاية خادم الحرمين الشريفين، وسنبذل قُصارى جهدنا، متعاونين ومتعاضدين، لدعم مسيرة التنمية في بلدينا، وتحقيق أهدافها الطموحة.

وأُشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الغرف التجارية؛ والذي يتمثّلُ في زيادة فرص التواصل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدين، وتنظيم المعارض، كهذا المعرض، باستمرار مؤكدا أن رجال الصناعة والمال والأعمال في البلدين، يدركون جيداً أن عليهم أن يسعوا بكل جهدهم لاستكشاف الآفاق المتعددة والواسعة، والفرص المُتاحة للتعاون بين البلدين، والتأسيس لمرحلة جديدة وطموحة يُحقق فيها البلدان أعلى مردودٍ من علاقاتهما وقواسمهما المشتركة.