تكبدت الأسهم القطرية خسائر ضخمة وفادحة في تداولات الشهر الماضي مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد جراء المقاطعة المفروضة من عدة دول عربية من بينها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على الدوحة بسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب.

وتظهر حسابات وصول خسائر الأسهم إلى أكثر من 32.3 مليون ريال في أغسطس بما يعادل 370 مليون ريال لكل ساعة تداول، إذ بلغ عدد جلسات الشهر الماضي نحو 22 جلسة أو ما يعادل 88 ساعة بواقع 4 ساعات للجلسة الواحدة هي مدة عمل السوق يومياً.

وانحدرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة بنسبة 6.35% لتصل إلى 476.7 مليار ريال في نهاية أغسطس مقابل نحو 509.03 مليارات ريال في نهاية يوليو السابق عليه.

وقال مراقبون ووسطاء في الأسهم، إن هناك نزوحاً قوياً للأموال والاستثمارات الأجنبية من البورصة القطرية رغم محاولة المؤسسات والصناديق القطرية تجنب مزيد من الخسائر في البورصة.

وأضاف المراقبون أن غالبية الأسهم القطرية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار مع تهاوي أسعارها لمستويات هي الأدنى منذ سنوات أو ربما منذ الإدراج في البورصة وفي مقدمتها «المجموعة الإسلامية القابضة» و«دلالة للوساطة» و«بنك قطر الأول» و«المتحدة للتنمية» و«أوريدو» و«مزايا للتطوير العقاري».

وتوقع المراقبون استمرار نزيف خسائر بورصة قطر في الفترة القادمة لا سيما في ظل غياب المحفزات جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتكبدها خسائر فادحة إضافة إلى عدم وجود أي بوادر على انفراجة قريبة في الأزمة الراهنة بسبب تعنت حكومة الدوحة.

وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة مايند كرافت للاستشارات المالية، إن هناك اتجاهاً قوياً من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية لتصفية المراكز المالية في الأسهم القطرية مع استمرار أزمة المقاطعة وهو ما دفع الأسهم نحو الترنح وتسجيل خسائر متفاقمة.

وأضاف الغطيس أن التصنيفات السلبية للاقتصاد القطري من قبل المؤسسات العالمية دفعت المستثمرين نحو عمليات بيع مكثفة على الأسهم خوفا من مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية.

وخفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لقطر درجة واحدة إلى «AA-» مع نظرة مستقبلية سلبية، وعزت ذلك إلى أثر العقوبات التي تفرضها دول عربية أخرى على الدوحة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تصنيفات قطر الائتمانية مرشحة لموجات جديدة من التخفيض لاسيما مع تدهور معدلات النمو وتفاقم المشاكل في القطاعات الإنتاجية والخدمية وقطاع الإنشاءات واستمرار خروج الأموال وانسحاب المستثمرين من أسواق المال .

وكذلك من المشاريع والاستثمارات المباشرة موضحين أن توقف حركة السياحة الوافدة واشتعال التضخم تجعل بيئة الاستثمار طاردة وتفاقم المشاكل المعيشية والاضطرابات العمالية نتيجة تأخر الشركات في صرف أجور ومستحقات العاملين وقيام العديد من الشركات وخاصة في القطاع السياحي بإجبار العمال على اجازات مفتوحة غير مدفوعة نتيجة تقلص مواردها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها.

وانخفض المؤشر العام لبورصة الدوحة بنسبة 6.44% أو ما يعادل 605.5 نقاط ليغلق عند 8800.56 نقطة مسجلا أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، بينما خسر مؤشر العائد الإجمالي قرابة 1015 نقطة ليغلق عند 14758.03 نقطة.

وهبط مؤشر الريان الإسلامي بما مقداره 7.02% تعادل 263.84 نقطة ليغلق عند 3497.17 نقطة، وفقد مؤشر جميع الأسهم 6.88% من قيمته بخسارة 184.25 نقطة ليبلغ مستوى 2495.23 نقطة.

ومع هروب المستثمرين وتخارج الاستثمارات الأجنبية انحسرت مستويات السيولة بنحو ملحوظ لتتراجع بنسبة 31.6% إلى 3.74 مليارات ريال مقابل 5.47 مليارات ريال في يوليو، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 20.2% إلى 159.4 مليون سهم مقابل 199.8 مليون سهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 31.51% إلى 49.5 ألف عقد مقابل 72.3 ألف عقد.

وتهاوت المؤشرات القطاعية بنحو حاد وتصدرها أسهم العقارات بنسبة 11.41% بخسارة 237.04 نقطة، وهبطت أسهم الاتصالات بنسبة 8.92% أو ما يعادل 105.03 نقاط، كما تراجعت أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 7.28%.

وامتدت الخسائر لتشمل أسهم شركات قطاع الصناعة مع خسارتها 188 نقطة أو ما يعادل 6.59%، كما هبطت أسهم البنوك والخدمات المالية بنحو 170 نقطة أو ما نسبته 5.89%، وانخفضت أسهم النقل بنسبة 5.18% وتراجعت أسهم التأمين بنسبة 3.06%.

ومن بين 45 سهماً جرى التداول عليهم الشهر الماضي ارتفعت أسهم ثلاث شركات فقط بينما تراجعت أسعار 42 سهماً وتصدرها سهم «استثمار القابضة» الذي تراجع بأكثر من 25% في الشهر الأول من إدراجه في السوق القطري كأول شركة عائلية.

كما هبط سهم «الخليج الدولية» بنسبة 19.69% و«الرعاية الصحية» بنسبة 18.78% و«دلالة للوساطة والاستثمار» بنسبة 12.16% و«المجموعة الإسلامية القابضة» بنسبة 10.45% و«ناقلات» بنسبة 6.08% و«الملاحة القطرية» بنسبة 4.73% و«مخازن» بنسبة 3.24%.

امتدت الخسائر إلى أسهم البنوك مع تراجع سهم «الخليج التجاري» بنسبة 10.3% و«بنك قطر الأول» بنسبة 9.39% و«مصرف الريان» بنسبة 8.73% و«بنك قطر الوطني»، أكبر مصرف في البلاد بنسبة 5.36% وبنك قطر الدولي بنسبة 5.53% والبنك الأهلي نسبة 5.2% وبنك الدوحة بنسبة 2.71%.

وفي القطاع العقاري، انخفض سهم ازدان القابضة بنسبة 13.87% ومزايا قطر بنسبة 11.21% والمتحدة للتنمية بنسبة 10.55% وبروة العقارية بنسبة 5.26%، بينما في قطاع الاتصالات تراجع سهما فودافون وأوريدو بنحو 10.56% و8.57% على التوالي.