تدرس دول الخليج استبعاد حديد التسليح ولفائفه من قوائم السلع المعفاة في إطار مفاوضاتها للتجارة الحرة مع الصين، وفقا لما ذكرته صحيفة ” الاقتصادية ” مرجحة في ذات الوقت الموافقة على مقترح تعديل الرسم الجمركي الموحد المفروض على هذه الواردات بشكل جماعي، من 5 في المائة إلى 15 في المائة.

وبحسب الصحيفة فأن أمانة مجلس التعاون لدول الخليج، وافقت على دراسة المقترح، المقدم من الإمارات، وذلك بهدف أخذ الاعتبارات لهذا التعديل، من خلال موافاة لجنة التعاون المالي والاقتصادي، مدى إمكانية تطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية على وارادات الدول الأعضاء من حديد التسليح واللفائف.
ووفقا للمعلومات، فقد خاطبت الأمانة العامة الدول الأعضاء للحصول على البيانات الإحصائية لآخر ثلاثة أعوام عن حجم الإنتاج المحلي للمصانع الوطنية من الحديد ولفائفه مقارنة بحجم الأسواق المحلية من هذه السلعة، إضافة إلى الواردات.

وينتظر بعد ذلك من دول الخليج موافاة الأمانة العامة بمرئياتها حول تعديل الرسم الجمركي على وارداتها من الحديد بشكل جماعي بعد تسلم نتائج الدراسة، إضافة إلى الطلب من أمانة مجلس التعاون تزويد اللجنة المالية والاقتصادية بالسقف الذي التزمت بها دول الأعضاء لدى منظمة التجارة العالمية على السلع المطلوب حمايتها.
وتمنع أحكام منظمة التجارة الدول الأعضاء من فرض رسوم حمائية، لكنها وضعت استثناءً تحت مسمى “إجراءات وقائية” في حالة تعرض الصناعة المحلية إلى تهديد خطير بسبب طفرة في الواردات من منتج معين.

وتحت هذا الاستثناء، لجأت دول مجلس التعاون إلى إجراءات وقائية طبقتها ابتداء من نهاية حزيران (يونيو) 2016، بعد 21 يوماً من إبلاغ منظمة التجارة عن خططها لحماية صناعتها المحلية من الصلب.

والإجراء الخليجي حينها لم يتضمن فرض رسوم على وارداته من الصلب، بل فقط تقليصا، وفي حالات معينة وقف وارداته من ثلاثة منتجات من الصلب.

ووفقا لأرقام من منظمة التجارة، فإنه منذ عام 2013، وقع 23 من 58 تطبيقاً فعلياً للوقاية في مجال الحديد والصلب والفولاذ “فئة المعادن الأساسية ومنتجات المعادن الأساسية، حسب مصطلحات منظمة التجارة”، واستهدفت هذه الإجراءات حماية صناعة الحديد والصلب من تخمة عالمية في هذه الصناعة، ووجهت أغلبها أصابع الاتهام إلى الصين باتجاهها نحو “إغراق السوق العالمية”، وهو اتهام تنفيه بكين باستمرار.