أكدت أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أنها استكملت عمليات التحول الرقمي بنسبة 100% لكافة خدمات الترخيص مشيرة إلى أن عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة بالترخيص سجلت نموا قياسيا بلغ 730 % وارتفع إلى 108.9 آلاف معاملة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 13.12 ألف معاملة بالنصف الأول من العام الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للأعمال بالإنابة ومحمد علي المرر مدير ادارة التراخيص التجارية بالمركز للإعلان عن إطلاق مبادرة رخصة تجارية باسم ” تاجر أبوظبي ” لا تتطلب شرط تقديم عقد ايجار وعقد تأسيس في مرحلتها الأولى وهي تقتصر على مواطني دولة الامارات يتم إصدارها إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني للدائرة أو تطبيق ADBC بشكل سريع في خطوتين فقط هما إدخال البيانات وإجراء عملية الدفع بعد المراجعة والتدقيق من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.

وقال محمد منيف المنصوري أن هناك إقبال كبير من عملاء الدائرة على التعامل بالخدمات الإلكترونية الذكية، مشيرا إلى أنه نتيجة هذا الإقبال تم تخفيض عدد النوافذ التقليدية لخدمات الترخيص بمركز الأعمال بالدائرة خلال العام الحالي بنسبة 69 % مقارنة بعام 2016، مشيرا إلى أن عدد معاملات التراخيص الإلكترونية ارتفع إلى 82.67 ألف معاملة خلال العام الماضي مقابل 11.72 ألف معاملة في عام 2015 فيما ارتفع عدد الجهات المختصة بمعاملات التراخيص والمعاملات الاخرى المرتبطة إلكترونيا بالدائرة إلى 36 جهة ومستهدف رفع العدد خلال الفترة المقبلة إلى 40 جهة.

وأوضح أن عدد معاملات العمل عن بعد التي نفذت خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 8702 معاملة بعد ساعات العمل و3275 بنهاية الأسبوع موضحا أن عدد المعاملات التي تمت عبر النوافذ التقليدية لخدمات الترخيص تراجعت من 104.47 آلاف معاملة في النصف الأول من 2016 إلى 32.54 ألف معاملة فقط في الفترة نفسها من 2017.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة أن مبادرة “تاجر ابوظبي” تأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز بيئة الاعمال في الامارة بهدف خلق تنوع مستدام لاقتصاد ابوظبي يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجّع على المشروعات الاستثمارية الخاصة وزيادة إقبال الأفراد وخاصة من المواطنين عليها من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات بما يمكنهم من تحويل افكارهم وابتكاراتهم واختراعاتهم الى مشروع تجاري ناجح.

وقال أن مثل هذه المبادرات التي يحرص مركز أبوظبي للأعمال على إطلاقها والاهتمام في تفعيلها من شأنه أن يعزز من قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي ويسهم في رفع مستوى الإمارة ضمن تقارير تنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.

وأشار إلى أن مبادرة “تاجر ابوظبي” تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية في إيجاد البيئة المستدامة التي تمكِّن شركات الإمارة وشعبها من تحقيق كامل طاقاتهم الإنتاجية وتشجيع وتحفيز رواد الابتكار لتحويل ابتكاراتهم إلى مرحلة التسويق والتجارة وتسهيل ممارسة الاعمال وتذليل المعوقات والإجراءات امام المستثمرين وتحسين المناخ لبدء أعمال تجارية جديدة.

وقال محمد منيف المنصوري خلال المؤتمر الصحافي إن رخصة “تاجر أبوظبي” ستقتصر مبدئيا على عدد 30 نشاطا تجاريا لا يحتاج إلى الحصول على موافقات من جهات حكومية خارجية ويقتصر على إصدار الرخصة مباشرة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ممثلة بمركز ابوظبي للأعمال مشيرا إلى أن قائمة الأنشطة التي تشملها رخصة “تاجر أبوظبي” تشمل عددا من الانشطة التجارية كالتجارة العامة والاستيراد والتصدير والاستشارات والوساطة التجارية وبيع وشراء وتأجير العقارات والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والرياضة وغيرها.

وأكد أن مبادرة “تاجر ابوظبي” من شأنها أن تسهم في احتضان مركز ابوظبي للأعمال للمتعامل “صاحب الرخصة” في جميع مراحل دورة الأعمال الخاصة بنشاطه التجاري بهدف تذليل المعوقات وتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومة الدقيقة الشاملة والمتكاملة عن طبيعة النشاط التجاري الخاص به الى جانب تبسيط النماذج التطبيقية للترخيص وحوكمة عملياتها وغيرها.

وقال محمد علي المرر أن مبادرة تاجر أبوظبي تمر بمرحلتين الاولى تمتد صلاحية الرخصة فيها لعامين وتقتصر على مواطني الدولة وتتطلب اجراءاتها اولا اختيار الاسم التجاري ثم ادخال بيانات المالك واختيار نوع النشاط المحدد ضمن قائمة الانشطة وتحديد الشكل القانوني ” مؤسسة فردية اماراتي 100 % مشيرا إلى أنه بعد الموافقة على الشروط والاحكام من قبل الموظفين المختصين في مركز ابوظبي للأعمال يتم دفع الرسوم المخصصة للرخصة لمزاولة النشاط المخصص لها أما المرحلة الثانية سيتم خلالها إضافة توسيع الشكل القانوني للرخصة ليشمل شركة الشخص الواحد وتضامن الى جانب المؤسسة الفردية.