سجلت المحكمة الابتدائية الكبرى لباريس، أمس الثلاثاء، قيام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بسحب شكواه في قضية القذف ضد جريدة لوموند الفرنسية.
ويذكر أن السلطات الجزائرية قامت بإيداع هذه الشكوى غداة إصدار الجريدة الفرنسية يوم 5 أفريل 2016 لمقال بعنوان “المال المخفي لرؤساء الدول” في قضية ما يعرف بـ”أوراق باناما” مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى، بينما لم يذكر اسمه قط في المقال ولم تكن له أي علاقة بالقضية، وقامت اليومية في اليوم الموالي بنشر مقال من بضعة أسطر في الصفحة الـ8 لتوضح أن ذلك كان “خطأ” منها.
وكان مدير يومية لوموند جيروم فينوغليو، قد وجه رسالة بتاريخ 7 أبريل لسفارة الجزائر بفرنسا، عبر فيها عن أسفه على الربط عن طريق الخطأ مع اسم الرئيس بوتفليقة الذي لم يذكر في ملفات باناما.
وفي تصريح للصحافة، اعتبر محامي الطرف المدعي الأستاذ بازيل أدلر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنه “مضى وقت طويل منذ صدور الصفحة الأولى لجريدة لوموند التي أدت إلى متابعات بتهمة القذف والتي هي مؤسسة في نظرنا”، موضحا أن الرئيس بوتفليقة ارتأى، بعد الاعتذار والتأسف اللذين أبدتهما الجريدة، أن المحاكمة لا داعي لها حتى وإن كان الحكم سيصدر لصالحها لكنه قرر التخلي عن الدعوى.

 
الجزائر – عبد الله ندور