قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس ثمانية اشخاص من جنسيات عربية وخليجية  بعد ثبوت ادانتهم بافتعال حوادث مرورية مزعومة  للحصول على مبالغ مالية  من شركات تامين دون وجه حق , وبراءة ثلاثة  من التهم التي نسبت اليهم .

وتفصيلا  أمرت المحكمة بحبس “ه.ج” و”ع.ا” ثلاث سنوات   وحبس “ع.م” و”خ,ح” و”أ.ع”  و”ن.ن”  و”م.ح” وح.ع” سنة وتغريم “خ.ح”  مبلغ عشرين الف درهم و “ع.م” 3500 درهم , والابعاد لجميع المحكومين بعد انقضاء محكوميتهم باستثناء  مدان واحد كونه من مواطني  الدولة “.

وتعود تفاصيل الواقعة الى اكتشاف حالات تحايل غير قانونية يقوم بها اشخاص، بغية الحصول على مبالغ مالية من شركات تأمين دون وجه حق، وذلك باختلاق حوادث مرورية والادعاء بأنها حدثت بالفعل، حيث تم رفع هذه الحالات إلى الجهات الامنية التي اتخذت بدورها الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

وواجهت الهيئة القضائية المتهمين بما نسب لهم  حيث انكر المدانان الاول والثاني  منحهم مكلفين بخدمة عامة هما المدانان ع.م” و”خ.ح” مبالغ مالية مقابل كتابة تقارير لحوادث مرورية مزورة , والاشتراك في تزوير تقارير حوادث الكترونية  واستعمال المستندات المزورة وتقدميها عبر اثنين اخرين من المدانين لشركات تأمين ، ووجهت لهمها ايضا تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من شركتي تأمين ، وابلاغ الشرطة عن حوادث غير موجودة اصلا .

كما زورا مستندات لمركبات مسجلة وقدماها لشركات تأمين بأرقام معدلة واستعملا المستندات في استخراج ملكية لهذه السيارات  وتزوير مستندات ملكية لمركبات مرهونة لجهات اخرى  واتلاف مركبات مملوكة لمكتب تأجير سيارات .

وواجهت المحكمة المدان “ع,م” الذي يعمل في شركة “س” للأنظمة المرورية المسؤولة عن تخطيط الحوادث المرورية البسيطة “كخبير ” بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية بالاشتراك مع المدان الاول “ه”  مقابل تزوير الحوادث وكتابة بيانات لحوادث مفتعلة واستخدام المستندات المزورة وتقديمها لشركات التأمين للحصول على مبالغ مالية  وابلاغ الشرطة عن حوادث غير موجودة ، كما واجهت المدان “خ.ح” ويعمل بذات الشركة كخبير  بادخال تعديلات غير صحيحة وتزوير تقارير حوادث واستخدام المستندات المزورة للحصول علىتعويضات من شركات التأمين.

ووجهت للمدان “ا.ع” تهمة الاتفاق مع المدان الاول بتقاضي مبالغ مالية مقابل كتابة تقارير عن حوادث  والاشتراك بتزوير تلك الحوادث والمشاركة في اتلاف مركبة مملوكة لشركة تأجير سيارات وابلاغ الشرطة عن حوادث غير موجودة ، اما المدان السادس فقد وجهت له الهيئة القضائية في محكمة جنايات  الشارقة تهمة  تقديم رشوة والاشتراك بتزوير حوادث مرورية واستخراج تقارير  واتلاف مركبة تسببت بتبديد مال يعود لمكتب تأجير سيارات ، والاشتراك في ابلاغ شرطة الشارقة بحوادث غير موجودة .

كما واجهت المتهم “م,ح” بتقديم رشوة والاشتراك في تزوير مستندات حوادث واستعمالها لدى شركات التأمين والاستيلاء على مبالغ مالية ، اما المدان الثامن “ح,ع” فقد اشترك مع المدان الاول بتزوير تقارير حوادث وقدمها لإدارة التراخيص لاستخراج ملكيات جديدة والاستيلاء على مركبات مرهونة لبنك راس الخيمة.

وبرأت “ي.ك” الذي اتهم بتزوير مستندات الكترونية  منسوب صدورها لمرور دبي .

وبرأت عاملين اسيويين يعملان في ورشة  تصليح سيارات  بتهمة الاشتراك مع المدان الاول في تزوير تقارير الحوادث  وتغيير رقم القاعدة  وحالة الرهن لسيارات  اثناء وجود السيارة لديهم .