اكد القضاء الفرنسي اليوم الجمعة رد الدعوى الذي قرره القضاة المكلفون التحقيق في “اغتيال” الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما اعلن مصدر قضائي.

وقال المصدر انه “تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات اضافية”.

وكان القضاء الفرنسي ارجأ الاسبوع الماضي قراره بشان استئناف تقدمت به سهى ارملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في “اغتيال” زوجها في 2004.

وقال مصدر قضائي ان غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي ارجأت اصدار القرار “الى 24 يونيو او 8 يوليو”.

وفي سبتمبر 2015 استانف محاميا سهى عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان حكما اصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفون التحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بان القضاء اغلق الملف بسرعة كبيرة وان “احدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات”.
كما طلب المحاميان ايضا الغاء شهادة خبير اساسية في التحقيق.

وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة في 11 مارس تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الالغاء.

والعام الماضي اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف في نانتير بضواحي باريس “انه لم يتم اثبات ان عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210” وان لا “ادلة كافية على تدخل طرف ثالث ادى الى الاعتداء على حياته”، بحسب ما اوضح حينها مدعي نانتير.ولم يوجه اي اتهام في هذه القضية.

رحل عرفات في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف ابدا اسباب وفاته.