بقلم: سلافه حسيب

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً سريعاً ومفاجئاً بسبب التحوّل الرقمي، في الجهات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية
أكبر مثال على ذلك، على سبيل المثال لا الحصر البنوك،
أصبح التحوّل الرقمي كبير جداً جداً … خلال الفترة القصيرة المنصرمة في إنجاز المعاملات البنكية اليومية عبر التطبيقات- اون لاين- من فتح الحسابات، إلى الدفع المباشر، مروراً بالتحويلات المالية حتى إغلاق الحساب، بتقديم هذه الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق البنك، ومراكز الاتصال
أدى ذلك، إلى هيكلة الإجراءات الإدارية للبنوك و اختصار الموظفين مما أدى إلى إغلاق ٣٨ فرع في الإمارات في عام واحد حسب وسائل الإعلام وأغلاق عدد كبير من أجهزة الصرافات الآلي ..
هذا تغيير جذري وسريع يضمن للعملاء سرعة الإنجاز وتوفير الجهد والوقت ومصاريف المواصلات وتقليل التكاليف التشغيلية للبنوك من أجور موظفين، وايجار محلات، أجهزة وقرطاسية وخدمات الصيانة ومصاريف خدمية لوجستية أخرى والعديد من الأمور الهامة، وذلك باستخدام التطبيقات الرقمية المصرفية بتوفير الخدمات المالية والمصرفية على مدار الساعة وإدارة الأموال من منزلك او مكتبك تسلم وتستلم بنفس الوقت في أي مكان في العالم، تحويلات محلية ودولية، دفع فواتير منزلية ماء كهرباء غاز انترنت، شراء سلع واي مستلزمات اخرى، ومتابعة الأرصدة والحسابات، إيرادات صادر وارد، من اي بقعة في الأرض وعلى مدار 24 ساعة.

ولكن هذه الإنجازات واجهت العديد من التحديات والمخاطر للبنوك والعملاء في آنٍ واحد في عملية الرقمنة والذكاء الاصطناعي Ai أهمها الأعطال التقنية، ومخاطر الاحتيال والتصيّد (الأمن السيبراني) التي تؤدي إلى سرقة البيانات المالية وانتحال الشخصيات للافراد وتعرض حسابات البنوك لاي ثغرة أمنية، كانقطاع الشبكات، تعطّل الخوادم، تأثّر البنك احياناً ببعض الاشاعات التي تضر بثقة العملاء في البنك، قد تُؤثّر على إدارة وسلامة أمن المعلومات في البنك، التعرض للهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى عدم تفاعل بعض العملاء من كبار السن وعدم رغبتهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة..
هذا جزء يسير من محاسن ومخاطر الرقمنة في البنوك، هناك العديد من الإجراءات التي تُحسّن وتطور التعاملات بشكل متسارع وإجراءات ولوائح قانونية حثيثة وصارمة تدرء هذه الثغرات بحزم وقوة من الجهات المختصة التي تسهر على أمن الوطن والمواطن.