صادق السويدي – البحرين

اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أعمال مؤتمر المرأة العاملة الحادي عشر، الذي أقيم يومي 2 و3 ديسمبر 2025 تحت عنوان «مستقبل المرأة العاملة في القطاع الصناعي». وقد شهد المؤتمر سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت أبرز التحديات التي تواجه المرأة العاملة، وسبل تعزيز الفرص الوظيفية والمهنية أمامها، بالإضافة إلى التطرق لموضوعات التمييز، وتمكين المرأة، وتعزيز دورها في مواقع صنع القرار.

– جلسة التمييز وتمكين المرأة!

ناقشت الجلسة الختامية موضوع التمييز وتمكين المرأة بمشاركة نخبة من المختصين، بينهم:
النائب حنان الفردان، والمستشارة الإقليمية في المساواة بين الجنسين نادية شبانة، ورئيس إدارة الأفراد والثقافة المؤسسية بشركة تسهيلات البحرين حنان العلي، والباحثة التربوية والمستشارة في التدريب سكينة العكري, ورئيس قسم التدريب في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فاطمة آل طريف, وممثلة شركة باس هلا مراد، وذلك بإدارة الأمين العام المساعد للقطاع الخاص في الاتحاد العام هود شمسان.

_ دعوات لمعالجة السقف الزجاجي!

أكدت النائب حنان الفردان خلال مداخلتها أن الحلول القائمة لمواجهة التمييز الوظيفي ما زالت غير فعّالة، داعية إلى قفزة تشريعية تلزم القطاع الخاص بوضع خطط واضحة لمعالجة التمييز في الأجور والترقيات.
وأوضحت أن ما يُعرف بـ«السقف الزجاجي» الناتج عن التحيزات الضمنية يشكّل أحد أبرز العوائق أمام وصول المرأة لمناصب قيادية، مشيرة إلى أن فجوة الترقيات والأجور لا ترتبط بالتشريعات فحسب، وإنما ترتبط أيضاً بقوة التطبيق والرقابة داخل المؤسسات.

– المساواة في الدستور وغياب الرقابة!

من جانبها، شددت فاطمة آل طريف على أن الدستور البحريني ينص بوضوح على مبدأ المساواة، وأن الإشكالية الحقيقية تكمن في غياب الرقابة الفعلية على تطبيق التشريعات، مؤكدة ضرورة إصدار تشريعات تفصيلية تكفل تكافؤ الفرص في القطاع الخاص، وإلزام الشركات بنشر تقارير دورية حول نسب التوظيف والترقيات.

توصيات مؤتمر المرأة العاملة الحادي عشر!

– إحلال العمالة الوطنية البحرينية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي.

– اعتماد رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتحديد 700 دينار كحد أدنى لأجر العامل البحريني لتحقيق مبدأ الأجر اللائق.

– فتح فرص تدريبية عامة وخاصة للنساء لتأهيلهن لتولّي المناصب القيادية.

– دعم برامج تمكين بهدف توظيف 50 ألف بحريني لدعم الصناديق التقاعدية.

– وضع خطة وطنية حقيقية لاستيعاب الكوادر الشابة في سوق العمل.

– إعداد خطط تدريبية لتطوير العاملات في القطاع الصناعي.

– إنشاء مركز وطني لتعليم أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

– تعزيز برامج خاصة لفئة الباحثين عن عمل.

– تفعيل دور القطاع الخاص في تجسير الفجوة بين التعليم وسوق العمل عبر إعداد دراسات تحليلية.

– فتح تخصصات للتعليم الفني والمهني والتقني للفتيات في المدارس الثانوية.