التقى معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، صباح أمس بمزارعي وصيادي المنطقة في الساحل الشرقي في قاعة البستان في إمارة الفجيرة، في إطار جولاته التفقدية للقطاعات البيئية في الدولة.
وأكد معاليه خلال اللقاء أن الوزارة حريصة على تذليل جميع العقبات التي تقف في وجه المزارعين والصيادين، وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات لهم.
وأعلن معاليه عن وجود خطة قريباً لتشكيل لجنة استشارية من الصيادين المتمرسين في المهنة لاستشارتهم والوقوف على آرائهم في كافة الأمور، المتعلقة بمهنة الصيد، إلى جانب الاستفادة من خبراتهم في تنمية وإكثار المخزون السمكي، كما شدد على أنه سيتم إعادة النظر في بعض القرارات الخاصة بتنظيم الصيد ومن أهمها الصيد بالضغوة وبطاقات العمال، كما وعد بإعادة النظر في صرف المحركات والمكائن البحرية، بما يمكن الصيادين من ممارسة المهنة في سهولة ويسر، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس حالياً دمج بطاقات القارب والنوخذة في بطاقة واحدة، بدلاً من بطاقتين، تسهيلا على الصيادين، موضحا معاليه وجود تنسيق بين الوزارة والأجهزة المختصة في القوات المسلحة لمنع حدوث أي ملوثات نفطية داخل مياه البحر في الساحل الشرقي، لاسيما أن هذه المنطقة تحظى برواج سياحي كبير، مؤكدا أن الوزارة لم ترصد أي علامات للمد الأحمر في الدولة حتى هذه اللحظة.
من جهة أخرى أكد الزيودي على دور وزارة التغير المناخي والبيئة في دعم القطاع الزراعي في الدولة بوصفه الذراع الداعم لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تسير عليها الوزارة، في توجهها نحو تحقيق التنمية المستدامة لتعزيز الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.
وخلال اللقاء طالب مزارعو المنطقة بضرورة المحافظة على القطاع الزراعي كموروث وقيمة غذائية مهمة، مشيرين إلى أهم المعوقات والمشاكل التي تواجههم والتي تسببت في ترك البعض منهم لمزارعهم مهجورة لعدم حصولهم على الدعم الكافي من الوزارة في ظل التغيرات الطبيعية الصعبة التي طالت التربة وتسببت في ندرة المياه وملوحتها، مشددين على أهمية تدريب المزارعون على أعمال مكافحة الآفات الزراعية دوريا، إلى جانب فحص نوع الأسمدة والأدوية المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية.
كما طالبوا بزيادة أعداد الأطباء البيطريين، إلى جانب أهمية إنشاء مختبر خاص بالمنطقة الشرقية لزيادة الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية، ومساواتهم بالدعم المقدم للمزارعين في باقي الإمارات، كما دعوا إلى ضرورة دعم المزارعين وتزويدهم بمكائن لتحلية المياه لمواجهة مشكلة المياه المالحة، ويرون ضرورة إنشاء سدود جديدة وإشراكهم في عملية اختيار مواقع السدود لخبرتهم الطويلة بالمنطقة، وإنشاء جمعية للمزارعين بالمنطقة الشرقية تقف على احتياجاتهم وتعمل على الاهتمام بقضاياهم.
ودعا المزارعون إلى إيجاد حل لمشاكل الكسارات ومنشآت التعدين والحجارة التي تؤثر سلبا على القطاع الزراعي، كما قدموا شكوى من أن محطة دبا للتجارب الزراعية التابعة لوزارة البيئة والمياه رغم أهميتها إلا أنها مهجورة منذ سنوات، لافتين إلى وجود 6 آبار رئيسة تحوي على مخزون من المياه العذب الذي يمكن الاستفادة منه في الري.
من جهة أخرى أجمع صيادون المنطقة على أهمية دراسة الوزارة لمشكلة النقص الحاد في الثروة السمكية، ومراجعة قرارات الوزارة الخاصة بمنع صيد بعض أنواع الأسماك والقرارات الخاصة بتوقيت الصيد، وحل مشاكل دعم الصيادين بمحركات القوارب على أن تكون المحركات أكثر من 200 حصان، وإشراك جمعيات الصيادين في قرارات الوزارة الخاصة بعملية تنظيم الصيد، وتوحيد الرخص الثلاث للصيادين في رخصة واحدة، وحل مشكلة بطاقات العمال.
وتفقد معالي الوزير عدداً من جمعيات الصيادين في المنطقة الشرقية، حيث اطلع على سير عملية الصيد في الدولة، وأشار معاليه إلى أهمية الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة والالتزام بالقرارات والتشريعات الوزارية، باعتبار هذه المؤسسات المحلية تمتلك الدور الفاعل في توعية الصيادين بأهمية هذه القرارات لحماية ثروات دولتنا الحبيبة.