أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم «2» لسنة 2024 بشأن تنظيم بعض ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء.

ونص القرار على أن يسمح لصيادي الأسماك في «المدينة» بالمرور فقط في المناطق المحظورة للوصول إلى مشاد مواقف صيد الأسماك، تسهيلاً عليهم دون أن يقوموا بأي أعمال صيد ضمن المناطق المحظورة والمحددة بالعلامات الطافية «العوامات» على سطح البحر.

حظر

وفقاً للقرار يحظر على صيادي الأسماك في كلباء الذين يمارسون مهنة الصيد تصدير أسماكهم وبيعها خارج المدينة، وإنما يكون لهم الحق في عرضها وبيعها في أسواقها.

وبحسب القرار، يعوّض الصياد المتضرر من إجراءات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تعويضاً مجزياً عما تم مصادرته وإتلافه من معدات صيد، كما يعوض أيضاً عن فترة تعطله بسبب تلك الإجراءات.

لجنة خاصة

ونص القرار على أن تشكل لجنة خاصة لدراسة واقتراح التعويض المجزي المناسب للصياد المتضرر ورفعه للاعتماد، ويكون في عضويتها كل من: اللواء سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وعلي أحمد أبوغازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، ومحمد بن شهرين، رئيس جمعية كلباء لصيادي الأسماك.