دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تفعيل وتعميق العمل العربي المشترك خاصة على الصعيد الاقتصادي و تذليل الصعاب التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار البيني وتسريع خطوات تحفيز الابداع والابتكار في الدول العربية باعتباره مدخلا رئيسيا نحو التنوع وتحقيق التنمية والازدهار والرخاء الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تعصف بمنطقتنا العربية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في افتتاح أعمال الدورة الوزارية السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة العرب.

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة محمد صالح شلواح مستشار الوزير لشؤون جامعة الدول العربية وشؤون مجلس التعاون ونزار فيصل المشعل مدير ادارة الاتفاقيات واللجان المشتركة وعلي فايل مدير ادارة المنشأ وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد وحصة العتيبي أخصائي أول منظمات اقتصادية بوزارة الخارجية وسعيد السويدي مدير مكتب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وهاني بن هويدن دبلوماسي بسفارة الدولة لدى القاهرة وعضو مندوبيتها لدى الجامعة العربية وسيف الحمراني اداري بمكتب معالي الوزير.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر باهتمام بالغ إلى قضايا العمل العربي المشترك الذي يعد أحد أهم القنوات والسبيل لمواجهة التحديات وتخطي الأزمات في المنطقة خاصة مع توافر الإرادة السياسية لتذليل العقبات والصعوبات التي تحد من فاعليته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

ونبه معالي سلطان بن سعيد المنصوري إلى ما تمر به المنطقة العربية من تحديات كبرى وأزمات حادة مقترنة بأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة ذات تأثيرات جسيمة على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف دولنا الأمر الذي يحتم علينا ضرورة التكاتف والتلاحم أكثر من أي وقت مضى مطالبا بالتركيز والاهتمام ببعض مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي والملموس وتعزيز دورها وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.

وقال إن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي انبثقت عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعد من أهم المكتسبات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك .. مؤكدا أن هناك أهمية بالغة للمحافظة عليها ودعمها بإطلاق مزيد من الحريات والمزايا والأفضليات التجارية والسعي الجاد لاستكمال متطلباتها بالانتهاء من انجاز مشروع قواعد المنشأ التفصيلية لتسهيل انسياب التجارة البينية واستكمال المفاوضات الجارية حول تجارة الخدمات بين الدول العربية بما يحقق مصالح الجميع.

وأضاف معاليه في كلمته :” إننا ننظر بأهمية بالغة للعمق العربي كظهير استراتيجي يسهم في ازدهار ونمو التجارة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام” .. مشيرا الى أن الحل لبعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا العربية يكمن في السياسات والفكر الاقتصادي حيث أن العديد من دولنا العربية لاتزال تنتهج سياسات الاقتصاد التقليدي والبعض الأخر يحاول إصلاح النظم والتشريعات الاقتصادية خاصة في التعامل مع الاستثمارات الاجنبية لكن الواقع يخالف ذلك.

ودعا المنصوري الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية وقلة في فرص التوظيف للسعى إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي ضمن خطط واستراتيجيات مدروسة ومنح المستثمر العربي مزيدا من الافضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة معتبرا انه بالنظر إلى هذا التعاون القائم في الكتلة الاقتصادية العربية بإيجابية سنحقق مزيدا من التقدم والتنمية والأمن الغذائي إلى غير ذلك من المجالات وسنكون لدينا فرص كبيرة لتحقيق مصالحنا المشتركة وتدعيم أواصر التعاون العربي المشترك.

كما دعا المنصوري الدول أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الاخذ بأسباب النهوض والارتقاء بالعمل العربي المشترك في شقيه الاقتصادي والاجتماعي مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة والمناخ الاقتصادي العالمي في ظل التراجع الكبير بأسعار النفط وما تعانيه اقتصادات كبرى من تراجع في معدلات النمو ومرور بعضها بحالة مقلقة من الركود حيث أكد صندوق النقد الدولي مؤخرا أن العالم يواجه في عام 2016 تحديات اقتصادية على جبهات متعددة منها ما هو مرتبط بشروع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في تشديد سياسته النقدية وتعثر أوروبا في إدارة أزمتي الديون والمهاجرين وتزايد هشاشة بعض الاقتصادات الناشئة.

وأكد معاليه أن كل هذه الاسباب وغيرها تحفزنا على تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل خبراتنا وتجاربنا الناجحة ومنها تجربتنا المميزة في دولة الامارات على صعيد التنويع الاقتصادي حيث يساهم النفط بأقل من 30 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي رغم أن دولتنا خامس أكبر منتج للنفط في العالم.. اضافة إلى خطوات تحولنا نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والذي يتيح مجالا واسعا للتعاون العربي.