قالت مصادر أوروبية لرويترز اليوم الأربعاء إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في الإعداد لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي.

ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة.

ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في الإعداد لفرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة قائمة مسوغات فرض العقوبات. وأضاف المسؤول أن من بين هذه المسوغات “تقويض الديمقراطية” في النيجر وأن من المرجح الاتفاق عليها قريبا.

وأضاف الدبلوماسي “الخطوة التالية قد تكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري” يعتبرون مسؤولين.

وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن مسؤولين من دول التكتل يناقشون الأمر اليوم الأربعاء. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم كشف هوياتها.

ويتعين موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة قبل أن يتسنى فرض عقوبات، ولم يتضح بعد موعد للاتفاق على العقوبات. ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غدا الخميس بعد انقضاء الموعد النهائي لإعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية “الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم قرارات إيكواس، بما في ذلك فرض عقوبات”.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية التكتل في اجتماعهم في توليدو بإسبانيا يوم 31 أغسطس الوضع في النيجر، بما في ذلك العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر مقدمي المساعدات للنيجر، قال الشهر الماضي إنه علق التعاون الأمني ​​والدعم المالي الذي كان من المقرر أن يبلغ 503 ملايين يورو (552 مليون دولار) من عام 2021 إلى عام 2024 للمساعدة في تحسين الحوكمة والتعليم.

ودشن سياسي وزعيم متمردين سابق اليوم الأربعاء حركة معارضة للمجلس العسكري، في أول علامة على المقاومة الداخلية لحكم الجيش في النيجر منذ انقلاب 26 يوليو.