ضخت البنوك المحلية أكثر من 68 مليار درهم كتمويلات مباشرة إلى القطاع الخاص على مدار عام كامل ليرتفع رصيدها التراكمي للتمويلات الممنوحة للقطاع بنسبة 6% من 1.13 تريليون درهم إلى 1.2 تريليون بين أبريل 2022 وأبريل من العام الجاري.

ووفق مؤشرات المصرف المركزي وجهت الحصة الأكبر من تلك التمويلات لتسهيل أنشطة القطاعين التجاري والصناعي بالإمارات، والتي نالت أكثر من 55% من الإجمالي، مستقطبة حوالي 36 مليارا كتمويلات إضافية لتبلغ حصتها من إجمالي الرصيد التراكمي للتمويلات إلى القطاع الخاص 68% أو ما يعادل 819 مليار درهم حتى نهاية أبريل. وشهد 2023 بشكل خاص نشاطاً ملحوظاً، حيث استحوذت الشهور الأربعة الأولى منه على نصف التمويلات لهذه الشركات بين أبريل 2022 وأبريل 2023.

قطاعات

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، إن الإحصاءات تشير إلى تصدّر القطاعات التجارية والصناعية لفئات المستفيدين من التمويلات المصرفية خاصة مع تضاعف أعداد هذه الشركات محلياً ولاسيما في فترة ما بعد الجائحة حتى الآن، والتي أفرزت طلباً متنامياً على التمويلات المصرفية. كما أن تنوع المشاريع والأنشطة المحلية لقطاعات أكثر قيمة مضافة وجدوى اقتصادية أسهمت في إيجابية نظرة البنوك لتمويل المشاريع ولاسيما الصناعية، مما رفع المساحة الممنوحة للتمويل، حيث تشير المؤشرات الرسمية في القطاع المصرفي لنمو سنوي بين 4 و5 % بالقروض الممنوحة لأصحاب الشركات التجارية والصناعية بما يعكس الطلب الواضح.

تباين

وتتباين حاجة المشاريع الوطنية للتمويلات المصرفية وفق الاقتصادي الدكتور جمال السعيدي وذلك لدعم ملاءتها وتمويل استكمال توسعاتها الرأسمالية وخططها الإنتاجية، حيث تظل تلك الشركات اللاعب الأبرز على صعيد الاقتراض والأكثر نشاطاً في سقف وحجم القروض، وذلك لدعم عمليات توسع الأعمال وتمويل الكثير من خطط تحولها المالي. كذلك هناك دخول للكثير من الشركات متوسطة الحجم إلى بيئة الأعمال.