أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن قانون التقاعد في إمارة أبوظبي يوفر العديد من المنافع التأمينية للمواطنين المسجلين لديه، تسهم في حفظ حقوقهم وتضمن لهم استمرار الدخل وتأمين مستقبلهم بعد التقاعد أهمها المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، موضحاً أن شراء المؤمن عليه لمدة خدمة اعتبارية يكون لغايات استحقاق المعاش التقاعدي فقط وليس لزيادته.

وقال أحمد الهاملي مدير قطاع خدمات المتقاعدين والمستحقين بصندوق أبوظبي للتقاعد خلال ثاني حلقات المجلس التوعوية -التي دشنها الصندوق بداية شهر رمضان الجاري -، بهدف رفع نسبة وعي الجمهور بقانون التقاعد لإمارة أبوظبي إن من أهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم، هي استكمال 25 سنة خدمة، أو بلوغ سن 60 سنة للرجل و55 للمرأة مع 10 سنوات خدمة أو أكثر.

وأشار الهاملي إلى أنه في حال كانت المرأة متزوجه أو مطلقة أو أرملة ولديها على الأقل ابن واحد، يجوز لها استحقاق التقاعد إذا كان لديها (15 سنة خدمة أو (10) سنوات إذا كانت قد بلغت سن الخمسين.

وذكر الهاملي أن قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، أجاز للمؤمن عليهم شراء مدة خدمة اعتبارية لغايات استحقاق المعاش التقاعدي، موضحاً أن المدة الاعتبارية هي مدة خدمة غير فعلية يمكن للمؤمن عليه شراؤها بهدف استحقاق المعاش التقاعدي، ويمكن للمؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية بحد أقصى خمس سنوات، ويكون الهدف منها استيفاء المؤمن عليه لشروط استحقاق المعاش التقاعدي.

وشدد الهاملي على أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يكون فقط لغايات استحقاق المعاش التقاعدي وليس لغايات زيادة المعاش، لافتاً إلى أنه كل من كان مستحقاً للمعاش التقاعدي بحكم المادة (27) من قانون التقاعد في أبوظبي عند انتهاء خدمته لا يستطيع أن يتقدم بطلب لشراء مدة الخدمة الاعتبارية لغايات زيادة المعاش وأن الموافقة على طلبات شراء المدة الاعتبارية تتم بعد استيفاء كافة الشروط الخاصة بالشراء والمحددة حسب القانون.