أعلن البنك المركزي المصري أن عملة البلاد (الجنيه) شهدت انخفاضاً جديداً اليوم، ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 30 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.

ويعد الانخفاض التاريخي في سعر البيع المحدد من البنك المركزي المصري هو الأحدث في سلسلة من الانخفاضات، بعد حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي للبلاد التي بلغت 3 مليارات دولار، وتم التصديق عليها منتصف ديسمبر.

وجرى الاتفاق مع الصندوق مقابل قيام السلطات بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن السماح بسعر صرف مرن.

ويسمح الاتفاق بتمويل إضافي محتمل من الصندوق بقيمة 14 مليار دولار لمصر.

وتداول عدد من البنوك في مصر الدولار مقابل 30 جنيهاً في وقت سابق هذا الشهر.

وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من جراء سنوات من جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

ومنذ يناير 2022، فقد الجنيه المصري نحو 50 في المئة من قيمته مقابل الدولار.