وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، بهدف تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات في مجال الطاقة والنهوض بها لدوره الحيوي في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقع مذكرة التفاهم معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية من جانب الإمارات، وغرانت شابس، وزير دولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، بحضور المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الاستراتيجي والفني في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات المتجددة منها بما في ذلك الأطـر التنظيمية والحوافز، وفي الشبكات الذكية والتقنيات المرتبطة بها.

إضافة إلى تعزيز التعاون في النقل المستدام بيئياً والمركبات الكهربائية وأنواع وقود النقل البديلة المستدامة، ومشاريع الكتلة الحيوية وتحويل النفايات إلى طاقة، ومشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه إلى جانب الطاقة النووية السلمية والسياسات والتكنولوجيا ذات العلاقة، والهيدروجين منخفض الكربون، وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون بالطاقة النظيفة والمتجددة، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال.

سياسات

وتشمل مذكرة التفاهم، أيضاً، التزام الطرفين بالتنمية المستدامة في تنفيذ سياسات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات العلاقة بتغير المناخ، إلى جانب تعزيز الاستثمار والتجارة وفرص الوصول إلى الأسواق في مجال الطاقة، إضافة إلى التنمية المسـتدامة لموارد الـطـاقة، وتشجيع شركات القطاع الخاص والهيئات الصناعية على التعاون الوثيق واستكشاف المزيد من الفرص التجارية.

وأوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مذكرة التفاهم تكتسب أهمية كبرى في ظل الاهتمام المشترك من كلا البلدين بتنفيذ سياسة للطاقة، من شأنها توفير إمدادات للطاقة منخفضة الكربون وبأسعارٍ معقولة وآمنة ومستدامة، وإدراكهما أهمية الحاجة إلى تحسين كفاءتها وإزالة الكربون من مكوناتها، وضرورة تطوير تقنيات الطاقة المتجددة للمساعدة في تحقيق نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام (2050).

وأكد معاليه الدور الحاسم الذي تضطلع به الإمارات والمملكة المتحدة في إرساء مقومات العمل المناخي على ضوء تحضير الدولة لاستضافة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، ومخرجات استضافة المملكة «COP 26»، ودورهما في تنفيذ ودعم مستهدفات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس والأهداف الصفرية الصافية بحلول عام (2050).

دعم

وأثنى معاليه على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم قيادتي البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن المذكرة تعد امتداداً للعلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة والتي تمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.

وقال إن مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، وتدعم توجه البلدين نحو صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، وأكد أن هذه المذكرة تسهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين لتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وبناء المزيد من الشراكات للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية للبلدين.