أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في تحقيق التقدم والازدهار بمختلف القطاعات والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي كانت الإمارات من الدول الرائدة في الالتزام بها وأدمجتها ضمن المرتكزات الرئيسية لخططها الاستراتيجية.

وقالت سموها إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كثف جهوده خلال السنوات الماضية وسيواصلها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً وتعزيز مكانتها بين أفضل الدول في التوازن بين الجنسين بما يتناسب والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال دعم وإنجاح دور المرأة على مدى الخمسين عاماً الأولى من تأسيسها بدعم متواصل من القيادة الرشيدة والاستفادة من البنية التشريعية الضامنة لتكافؤ الفرص بين الجميع.

نقلة نوعية في التصنيف العالمي
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن دولة الإمارات نجحت في تحقيق نقلة نوعية في تصنيفها العالمي بمؤشرات التنافسية العالمية نتيجة لهذا الدعم من القيادة الرشيدة ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، حيث تقدمت إلى المركز 11 عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2022، متقدمةً 38 مركزاً عالمياً خلال 7 سنوات فقط من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حيث كانت في المرتبة 49 عام 2015، كما تأتي في المرتبة الأولى عربياً بهذا المؤشر العالمي الهام خلال السنوات الأخيرة، وسيواصل المجلس جهوده لتعزيز هذه المكانة العالمية المتقدمة ضمن استراتيجية عمله للانتقال من مرحلة سد الفجوات إلى مرحلة تصدير أفضل الممارسات.

كما أعربت سموها عن اعتزازها بالتفاعل الإيجابي للقطاع الخاص الإماراتي، بشركاته الوطنية والعالمية، مع مبادرة “التعهد الخاص بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص بصفة عامة ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025، من خلال سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي في الدولة، مشيدةً سموها بانضمام 18 شركة جديدة إلى هذا التعهد الطوعي، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي وقعت عليه إلى 56 شركة ومؤسسة وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة بالدولة والعديد من دول العالم.

حفل التوقيع على التعهد

وقامت الشركات الـ 18 بالتوقيع على التعهد خلال فعالية نظمها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مركز دبي المالي العالمي، أكدت خلاله دعمها لاستراتيجية التوازن بين الجنسين في الإمارات 2022-2026، الهادفة إلى تحقيق ريادة الدولة وتأثيرها عالمياً في هذا الملف الحيوي وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، ترجمةً للرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة وما تقدمه من دعم للمرأة في كافة المجالات.

وشملت قائمة الشركات المنضمة حديثاً للتعهد كلاً من: مجموعة الإمارات، بنك أبوظبي الأول، مجموعة عيسى صالح القرق، كامان للطائرات، مجموعة شلهوب، أرامكس العالمية، جاكوب الهندسية، أبكو وورلد وايد، مجموعة أومنيكو للعلاقات العامة والإعلام، كرافت هاينز الشرق الأوسط وأفريقيا، الهلال للمشاريع، ساب لأنظمة الدفاع والحلول الأمنية، دينتونس الدولية للمحاماة، كليفورد للمحاماة والاستشارات القانونية، تشارلز راسل الدولية للمحاماة، تي في إم كابيتال هيلث كير، مجموعة برنزويك للعلاقات العامة والاتصال، وروسل رينولدز أسوشييتس للاستشارات الإدارية.

وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها سعادة شمسة صالح، الأمين العام للمجلس، عن شكرها لهذه الشركات لدعمها وتعاونها مع المجلس لتحقيق رؤية وأهداف الدولة على المستويين المحلي والعالمي، وقالت سموها “إن هذا الالتزام الطوعي من الشركات الوطنية والعالمية الكبرى التي تعمل في مجالات اقتصادية واستراتيجية هامة في الإمارات والعديد من بلدان العالم بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة هو إنجاز في مسيرة التوازن بين الجنسين ويعكس الشراكة الفريدة بين الحكومة والقطاع الخاص في الرؤية والأهداف”، مهنئةً سموها هذه الشركات بوضع التوازن بين الجنسين أولوية ضمن منظومة عملها، وأعربت سموها عن تطلعها لمواصلة التعاون المشترك مع مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في مجال التوازن بين الجنسين، مؤكدةً سموها على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التقدم والازدهار الذي تشهده الدولة حالياً، وركيزة رئيسية في تحقيق النجاحات المستقبلية وصولاً للريادة العالمية في مختلف المجالات وفقاً لأهداف ومحاور وثيقة مبادئ الخمسين التي أطلقتها حكومة الدولة.

بدورهم أكد مسؤولو الشركات خلال حفل التوقيع على التعهد التزام شركاتهم والقطاع الخاص عموماً بالعمل عن كثب مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وحكومة الدولة لتعزيز التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات.

ثمرة للعمل المشترك لمدة عامين

ومن الجدير بالذكر أن تعهد تسريع التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص هو ثمرة لجهود دؤوبة للمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ممثلةً في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، على مدى عامين، حيث تم في عام 2019 تنظيم مجموعة تركيز للقطاعين الحكومي والخاص لتبادل الأفكار حول كيفية تعزيز التوازن بين الجنسين والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعلى وجه الخصوص زيادة الوعي لدى القطاع الخاص بأهمية ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص على جميع مستويات صنع القرار، ونتج عن سنتين من الحوار المفتوح ومشاركة الأفكار وتحديد الأهداف، تطوير هذا التعهد الطوعي، مع التركيز بشكل خاص على زيادة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا والمتوسطة إلى 30٪ بحلول عام 2025، من خلال تعزيز ثقافة تشجيع جميع الموظفين على استثمار إمكاناتهم الكاملة، مع الأخذ في الاعتبار كافة الفئات الوظيفية لتعزيز تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.

4 ركائز

ويتضمن التعهد 4 ركائز رئيسية، هي: ضمان المساواة في الأجور، وتعزيز التوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما في ذلك المناصب القيادية العليا، وتعميم منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات بما يدعم الموظفين، وأخيراً التحلي بالشفافية وتزويد مجلس الإمارات بين الجنسين بالخطوات المحققة في كل شركة منضمة للتعهد.