اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 2 لسنة 2016 باستيفاء بدل مالي نظير خدمة نقل المصابين بحوادث المرور، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ 28 فبراير 2015.

وتستوفي كل من شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من شركات التأمين مبلغاً مقداره 6770 درهماً، نظير تقديم خدمة الإسعاف والنقل الطبي عن كل شخص يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة، نتيجة حادث يحصل من المركبة المتسببة في الحادث والمؤمن عليها لدى تلك الشركات.

ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأوضح خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ «البيان» أنه يستوفى البدل المالي عن كل شخص أصيب في الحادث، فإن كانوا مثلاً 3 تتحمل شركة التأمين 6770 درهماً عن كل شخص.
وأفاد بأنه إذا كان تأمين الشخص المتسبب في الحادث غير سار، فيقع السائق تحت عقوبة القانون والمخالفات المنصوص عليها في قانون المرور الاتحادي.
وأشار إلى أن بعض شركات التأمين أضافت 50 درهماً لكل بوليصة تحت بند «خدمات إسعاف»، لافتاً إلى أنه في السابق كانت الخدمات تقدم من الشرطة وسيارات الإسعاف مجاناً وهي خدمات مكلفة جداً.
وقال بن دراي: هناك أوقات كأيام الضباب والأمطار وعطلات نهاية الأسبوع ترتفع فيها الحوادث المرورية، وتكثر فيها الإصابات، مشيراً إلى أن المبلغ المستوفى سيتم اقتسامه مناصفة بين الشرطة والإسعاف وفقاً للقرار، معرباً عن اعتقاده أنه لا يغطي الخدمات المقدمة.
وأضاف أن القرار سيكون رادعاً لمن يقود سيارته دون ترخيص أو تأمين، مناشداً السائقين الالتزام بإرشادات المرور لتجنب الحوادث المرورية التي تكون في بعض الأحيان عواقبها وخيمة.

إلى ذلك، قال اللواء المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، إن استيفاء بدل مالي نظير خدمة نقل المصابين بحوادث المرور، متعارف عليه عالمياً في أغلب دول العالم، ومطبق في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول أوروبية عدة.

ولفت إلى أن القرار سيسهم في تقليل الحوادث، كما سيعمل على زيادة الوعي لدى الجمهور بتجديد ملكية وتأمين السيارة، ليتجنب المتسبب في الحادث الوقوع تحت طائلة القانون وتسجيل قضية مدنية ضده بالمبالغ المستحقة لإصلاح المركبات المتضررة، وكذلك تضاف إليها رسوم النقل بعدد المتضررين في الحادث، سواء المصابون أو المتوفَّون، مؤكداً أن القرار قد يساعد على تقليل الحوادث عبر المزيد من التوعية بوجود مبالغ إضافية يجب دفعها.