أجمعت تقارير دولية على قوة أداء اقتصاد الإمارات، وعلى توقعها أن يواصل أداءه القوي وصعوده المستدام.

ونشرت مجلة «ميد» تقريراً بعنوان «اقتصاد الإمارات يواصل مساره التنموي». وأكد التقرير أن القوة التي يتمتع بها اقتصاد الدولة في الوقت الراهن، سواء في قطاعه النفطي، أم غير النفطي، تواصل منح زخم هائل لاقتصاد الإمارات ولآفاق نموه المستقبلي.

وبدورها، رصدت مؤسسة «فوكاس ايكونوميكس» الإسبانية في تقرير على موقعها الشبكي شواهد عدة تؤكد أن اقتصاد الإمارات آخذ في تعزيز مساره التنموي. ومنها على سبيل المثال أن القطاع النفطي ضمن اقتصاد الدولة يواصل الاستفادة من مجموعة من العوامل الدولية المتداخلة، كارتفاع أسعار النفط، تعافي الأنشطة الاقتصادية في غالبية دول العالم من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19»، فضلاً عن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت المؤسسة المتخصصة في التحليلات الاقتصادية والتنبؤ بآفاق النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم أن ثمة حقيقة أخرى تدعم آفاق نمو القطاع النفطي باقتصاد الإمارات، وهي أن الدولة شحنت خلال العام الجاري نفطاً إلى أوروبا لأول مرة منذ ما يزيد على عامين، وذلك في إطار سعي القارة العجوز إلى تنويع مصادر إمداداتها من النفط بعيداً عن روسيا.

وتطرقت المؤسسة في تقريرها إلى القطاع غير النفطي في اقتصاد الإمارات، فذكر أنه يواصل تحقيق أداءه القوي، وذلك استناداً إلى مؤشرات عدة ذات صلة، ومن أبرزها «مؤشر مدير المشتريات»، الذي يصدر بصفة شهرية عن وكالة «إس أند بي جلوبال» الأمريكية المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني.

ومن الجدير بالذكر أن «فوكاس ايكونوميكس» كانت قد توقعت في أحدث تنبؤاتها لاقتصاد الإمارات، والذي أصدرته في يونيو الماضي، أن ينمو اقتصاد الدولة هذا العام بنسبة 5.4 %، وفي العام المقبل بنسبة 4.5 %.

وأخيراً، ذكرت وحدة «انتليجنس يونيت» البحثية التابعة لصحيفة «ايكونومست» البريطانية، في تقرير على موقعها الشبكي أن يواصل الارتفاع في أسعار النفط دعم الموارد الحكومية بالإمارات، فيما ستواصل السياسات الحكومية المشجعة للأعمال وتعافي القطاعات الخدمية من تداعيات الجائحة إنعاش القطاع غير النفطي.