شكلت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق وقع الشهر الماضي برعاية الامم المتحدة التي حضت البرلمان المعترف به دوليا على منحها الثقة سريعا.

وتطالب المجموعة الدولية البرلمانين المتنافسين في ليبيا بدعم الحكومة الجديدة لإنهاء الشلل السياسي في البلاد الذي اتاح توسيع نفوذ تنظيم داعش الإرهابي وشجع عمليات تهريب المهاجرين.

ووقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر اعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف العام، الاتفاق السياسي الذي ينص على تشكيل هذه الحكومة، ولكن لم يقره المجلس المعترف به دوليا في شرق البلاد او مجلس طرابلس (المؤتمر الوطني العام) غير المعترف به دولياً.

وحكومة الوفاق التي سيرأسها رجل الاعمال فايز السراج الذي اقترح اسمه كرئيس للحكومة بموجب اتفاق الصخيرات، ستضم 32 وزارة كما اعلن المجلس الرئاسي لهذه المؤسسة الثلاثاء على صفحته على فيسبوك.

ورحب رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل حكومة الوفاق.

وكتب في تغريدة على تويتر “أهنئ الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني” مضيفا “احض مجلس النواب على الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة”.

ولتتمكن هذه الحكومة من مباشرة مهامها يجب ان تنال ثقة البرلمان المعترف به بغالبية الثلثين في غضون اسبوعين ويومين.

وتشهد ليبيا منذ عام ونصف العام نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا” ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.