كشف المقدم راشد المعيني مدير إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالإنابة، لـ«البيان»، عن رصد 407 ثغرات أمنية، توزعت بين 333 العام الماضي، و74 خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة انخفاض كبيرة عن عام 2020 الذي سجل رصد 556 ثغرة أمنية.

والتي تضمنت مباني وسيارات مهجورة وكابلات كهربائية متروكة وساحات رملية ومستودعات متروكة، إضافة إلى ثغرات في محلات الذهب وثغرات في المجمعات السكنية والفلل مثل المسابح غير الآمنة على الأطفال، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية لتدارك الأمر تفادياً لوقوع المزيد من الجرائم.

وأشار المقدم المعيني أنه يتم العمل حالياً على برنامج خاص لسد الثغرات الأمنية في المباني قيد الإنشاء في دبي عبر تركيب كاميرات مراقبة وتوفير عدد كافٍ من حراس الأمن وتوفير أماكن لتخزين البضائع التي تستخدم في البناء لمنع سرقتها.

ولفت إلى أن الأمر لا يتعلق بالقبض على الجناة فقط بل يتضمن وجود أموال وممتلكات يمكن التصرف بها ويصعب استرجاعها، في حين يمكن تدارك ذلك بالحرص واتخاذ الإجراءات الأمنية والاحتياطية اللازمة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تقوم بالعديد من حملات التوعية والتنسيق المستمر مع كل الجهات لمنع وقوع الجريمة.

وقال المقدم المعيني إن تلك الثغرات الأمنية تعتبر بؤراً لارتكاب الجرائم، ومن هذه الثغرات البيوت المهجورة، والتي قد يستغلها البعض في ارتكاب الجرائم، وكذلك السيارات المهملة التي تكون عرضة للسرقة، كما تم رصد بعض البضائع المهملة على الأرصفة في مناطق عدة ومنها بعض المناطق التجارية، والتي تكون صيداً سهلاً لضعاف النفوس.

لافتاً إلى أن عدم وجود حراسة كافية أو ترك الكابلات الكهربائية التابعة لبعض الشركات في المناطق الصحراوية يجعلها عرضة للسرقة، حيث يتم بيعها من قبل محترفي هذا النوع من السرقات.وأشار إلى أن سد ومعالجة تلك الثغرات الأمنية أسهم على مدار سنوات في خفض البلاغات الجنائية، ومنع وقوع الجريمة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، منوهاً إلى أن الأمر لا يتعلق بالقبض على الجناة فقط بل يتضمن وجود أموال وممتلكات يمكن التصرف بها ويصعب استرجاعها في حين يمكن تدارك ذلك بالحرص واتخاذ الإجراءات الأمنية والاحتياطية اللازمة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تقوم بالعديد من حملات التوعية والتنسيق المستمر مع كل الجهات لمنع وقوع الجريمة.