اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في أبوظبي أمس، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك المركزية الثلاثة.

ويأتي الاجتماع لدعم الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الثلاث، لتعكس رؤية قيادات الدول لتعميق الشراكة الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة. واستعرض الاجتماع، علاقات التعاون المشترك، ووسائل تنميتها وتعزيزها في المجالات المالية والمصرفية، وفرص توسيع التعاون في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية المرخصة، وتبادل المعلومات والخبرات الإشرافية، وأوجه الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في قطاع التكنولوجيا المالية وتطوير أنظمة الدفع.

مرحلة جديدة

وأكد المحافظون أن الشراكة الصناعية التكاملية تشكل مرحلة جديدة في الارتقاء بالعلاقات المالية إلى آفاق واسعة، وتسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الدول الثلاث. وأشاروا إلى حرص البنوك المركزية الثلاثة على تعميق أواصر التعاون المشترك في المجالات المالية، بما يؤدي إلى إنجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها المرجوة.

ووقع خالد بالعمى والدكتور عادل الشركس مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات في المجالات المالية والمصرفية. وتحدد المذكرة آليات التعاون وتبادل المعلومات لتسهيل أداء المهام الإشرافية والرقابية للمصرفين ودورهما بضمان الاستقرار المالي، والسعي لتطوير العلاقات بمجالات أنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال التدريب وبناء القدرات والارتقاء بالمهارات المهنية لدى الطرفين.

ملحق

كما وقع خالد بالعمى وطارق عامر ملحقاً إضافياً بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 2021. وبموجب الملحق أضيفت مادة جديدة تتعلق بـالأهداف ونطاق التعاون، ومادة ثانية تتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيا المالية «فينتيك» وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، مثل «ساند- بوكس»، وتنمية استراتيجيات لتعزيز التنافسية والتحول الرقمي في القطاع المالي. كما أضيفت مادة ثالثة تتعلق بالتعاون في مجال التدريب والمساعدات الفنية، بهدف الارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين.

إطار عمل

وقال خالد بالعمى: نسعى في مصرف الإمارات المركزي إلى تقوية أواصر التعاون مع شركائنا بمصر والأردن، في المجالات المالية والمصرفية كافة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لنا جميعًا، وتحفيز نمو الاستثمارات والعلاقات التجارية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتلبية المصالح المشتركة لشعوب البلدان الثلاثة. وتوقيع مذكرة التفاهم مع المركزي الأردني، وإضافة ملحق لمذكرة التفاهم مع المركزي المصري، يشكلان إطار عمل لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي مع الدولتين نظراً إلى العلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات دولنا.