الشيماء خليف – متابعات

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعالة (BSi13500:2013) لسنة 2022 للعام السادس على التوالي، ، ودرع التكريم الخاص تتويجاً لجهودها في مجال تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة ضمن منظومة العمل الحكومي، ونجاح الهيئة العالمي في المحافظة على مكانتها بوصفها واحدة من الجهات الرائدة على مستوى العالم في مجال الحوكمة الرشيدة، وذلك بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير في عدد من محاور الحوكمة الرئيسية ومنها الموارد البشرية وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر والشؤون القانونية والشؤون المالية وعمليات الشراء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن هذا الاعتراف العالمي الجديد يؤكد نجاح نموذج الحوكمة الرشيدة الذي تعتمده الهيئة، والذي بات مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم من حيث مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات العالمية، ودعم الاستدامة والمرونة في ممارسة رشاقة الأعمال. ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل الهيئة الحافل بالنجاحات، كما يدعم قطاع الأعمال ويعزز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويشجع الإبداع والابتكار، ويعزز مكانة دبي كمنصة عالمية رائدة لجذب الاستثمارات العالمية.

وأضاف:”بفضل عملها وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتزامها بتطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة والمطابقة والشفافية في جميع مجالات عملها، صارت الهيئة من المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة، الأمر الذي أسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية. وتمتلك الهيئة خطة شاملة للحوكمة والمطابقة، تأخذ في عين الاعتبار تأقلم الهيئة مع المتغيرات التي قد تؤثر في قطاعي الطاقة والمياه محلياً وإقليمياً وعالمياً، والاستفادة من الفرص الناجمة عنها، لتعزيز مكانة الهيئة الرائدة عالمياً في تبني أفضل الممارسات وخلق فرص جديدة. وانطلاقاً من الأهمية البالغة التي توليها الهيئة لقضايا الاستدامة، يشمل نهجنا في هذا المجال سياسات وبرامج قوية لإدارة مسائل الحوكمة البيئية والاجتماعية. ولدى الهيئة لجنة رفيعة المستوى مكونة من أعضاء مجلس الإدارة متخصصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، لضمان تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.”

وتابع معاليه: “أسهم تطبيق الهيئة لممارسات الحكومة الفعالة في تحقيقها نتائج تنافسية على المستوى العالمي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الطاقة لدى الهيئة 3.3% فيما بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 5.3% مقارنة مع نسبة 6-7% و 15% على التوالي لدى نظيراتها في أوروبا وأمريكا الشمالية في عام 2021. كما أسهم التطبيق الفعال للحوكمة الرشيدة في إنجاح نموذج المنتج المستقل للكهرباء والمياه الذي تستخدمه الهيئة، حيث أنها ضمنت الشفافية والمساءلة وحكم القانون لتعزيز ثقة المستثمرين؛ وتطوير بيئة تنظيمية ورقابية وتشريعية جاذبة.”

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: “تعد الهيئة من أوائل المؤسسات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تطلق إطار حوكمة خاص بالشركات والمؤسسات التابعة لها، بهدف ضمان توافق جميع أنشطة وعمليات وممارسات الشركات التابعة للهيئة مع أعلى معايير الحوكمة الفعالة، ومواءمتها لإطار الحوكمة في الهيئة المتوافق مع شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة (BSi 13500)، ومن أبرز هذه الشركات مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة، حيث تمتلك الهيئة حصة الأغلبية في (إمباور). كما تمتلك الهيئة شركة ومصنع “ماي دبي” لمياه الشرب، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو).”

وقال علي المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: “تعمل الهيئة على تعزيز ثقافة التقييم الذاتي للحوكمة في جميع القطاعات، وتطبق أفضل ممارسات الحوكمة الفعالة وفق إطار عمل متكامل معتمد من الهيئة ومتوافق مع افضل المعايير العالمية ويشمل جميع أنشطتها وعملياتها بالاعتماد على الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير وغيرها. ويستند نموذج الحوكمة في الهيئة إلى أربع ركائز أساسية هي: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة. كما توفر الهيئة لسفراء الحوكمة والامتثال العاملين في جميع قطاعاتها أفضل البرامج التدريبية وجميع المقومات اللازمة لتأدية عملهم على أكمل وجه، وضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والمطابقة في كافة مفاصل العمل.”