حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي قضية أمن دولة متهم فيها 11 شخصا من جنسيات إماراتية وخليجية وعربية – احدهم اماراتي يبلغ من العمر 17 سنة ومنهم اربعة هاربون – الى جلسة 31 يناير الجاري للنطق بالحكم.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة الانضمام لتنظيم داعش الارهابي بعد ان دخلوا اراضي دولة عربية والتحقوا به وشاركوا في أعماله والترويج للتنظيم الارهابي في مكان عام وتقديم الأموال ونشر وإدارة موقع إلكتروني للترويج والتحبيذ لأفكار التنظيم والاضرار بسمعة وهيبة الدولة والاساءة لرموزها.

وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافعات النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهمين عن التهم المسندة اليهم فيما أنكر المتهمون الماثلون أمام المحكمة جميع التهم المسندة اليهم وقدم محامو المتهمين الماثلين بالقضية مرافعات الدفاع مطالبين ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم مع استعمال أقصى درجات الرأفة خلال الجلسات الماضية.