إعلان وظائف شاغرة، برواتب مغرية، ومن دون مؤهلات، ووعود خيالية، تلك كانت البداية لإيقاع 60 شاباً عربياً في شباك نصاب استهدف حاملي التأشيرة السياحية من أصحاب المؤهلات المتوسطة عبر وعود كاذبة بالتعيين مقابل أموال، تحت ذريعة استخراج تأشيرات الإقامة، ثم لاذ بعدها بالفرار.

تفصيلاً، وقع 60 شاباً عربياً ضحية عملية نصب، لشخص من الجنسية ذاتها بعد أن نصب عليهم ووعدهم بالتعيين برواتب مغرية، طالباً منهم أمولاً نظير استخراج تأشيرات الإقامات، عبر شركته التي أنشأها لهذا الغرض لاستهداف أصحاب التأشيرات السياحية من الباحثين عن فرصة عمل، حيث أخذ يماطل في التعيين بعد جمع أموال من ضحاياه ثم لاذ بالفرار إلى خارج الدولة، تاركاً الضحايا وقد نفذت أموالهم، فما كان منهم إلا اللجوء للقانون.

وأكد اللواء علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات لـ«البيان»، أنه تم تلقي بلاغات من 60 شاباً من الجنسية العربية بعد أن قاموا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 1800 إلى 3 آلاف درهم لكل منهم إلى إحدى الشركات في منطقة ديرة تعمل في مجال الحراسات الأمنية، بعد نشرها إعلان وظائف شاغرة في أحد المواقع الإلكترونية عبارة عن حراس ومشرفي أمن خاص.

وقال اللواء علي غانم إن مجموعة من الشباب من الجنسية العربية توجهوا الأسبوع الماضي إلى مركز شرطة المرقبات للإبلاغ عن تعرضهم لعملية نصب وعدم تمكنهم من مراجعة الشركة بعد أن فوجئوا أنها مغلقة، حيث قاموا بدفع مبالغ مالية تحت مسمى فتح ملف في الشركة التي تبين أنها مقامة منذ عدة أشهر فقط، ولم تستكمل إجراءات الترخيص عن النشاط المعلن عنه، وتم الانتقال فوراً إلى مقر الشركة، وإصدار طلب استدعاء لصاحبها الذي يحمل جنسية الضحايا نفسها، وتبين أنه غادر الدولة قبل تقديم البلاغات بـ3 أيام.

60 بلاغاً

وأضاف اللواء علي غانم أنه تم استقبال الضحايا وتدوين بلاغاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، ووصل عدد البلاغات 60 بلاغاً، وتم أخذ أقوالهم التي جاءت متطابقة، حيث أقروا بأنهم وجدوا إعلاناً لوظائف شاغرة عبارة عن حراس ومشرفي أمن من دون أي مؤهلات تقريباً، وتوجهوا إلى مقر الشركة في منطقة ديرة وقاموا بدفع مبالغ تتراوح بين 1800 إلى 3000 درهم، وفقاً لنوع كل وظيفة تحت مسمى فتح ملف، وتبين أن جميعهم تأشيرة سياحية، حيث قام صاحب الشركة بوعدهم بعمل إقامات لهم، إلا أنه هرب وأغلق الشركة وتم استدعاء الموظفين العاملين فيها وتبين عدم معرفتهم بعملية النصب ولا دخل لهم بالأمر.

تأشيرة سياحية

فيما أفاد عدد من الضحايا الذين التقتهم «البيان» بأنهم قدموا إلى الدولة بتأشيرة سياحية بهدف البحث عن فرصة عمل في الإمارات، وعثروا على إعلان وظائف شاغرة لحراس ومشرفي أمن في أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة من دون أي مؤهلات وتوجهوا إلى مقر الشركة في منطقة ديرة كل على حدة، وقابلوا المدير عربي الجنسية وأخبرهم أن الرواتب 2200 درهم لحراس الأمن و4 آلاف درهم للمشرفين وسيتم عمل إقامات لهم إضافة إلى إلحاقهم بدورات تدريبية أمنية، وطلب منهم دفع مبالغ 1800 إلى 3 آلاف درهم لفتح ملف وتم إصدار إيصالات بالرسوم التي تم دفعها، إلا أنهم فوجئوا بالشركة تماطل في استكمال أوراق التعيين أو المضي قدماً بجدية في عمل إقامات، ومر أكثر من شهر، إلى أن علموا أن الشركة أغلقت، فتوجهوا إلى مركز شرطة المرقبات لفتح بلاغات بالواقعة.

 دفاع عن الضحايا

من ناحية أخرى تبرع المحامي المواطن علي إبراهيم الحمادي للدفاع عن الضحايا الذين يعانون من حالة مادية صعبة، لافتاً إلى أن ما فعلته الشركة من الأفعال المجرمة والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي، وأنه سيتم الاطلاع على البلاغات والمستندات المقدمة لمساعدة الضحايا من الناحية القانونية ومتابعة سير التحقيقات لحين إصدار حكم.

ونوه المستشار القانوني أحمد الشاذلي بأنه ستتم متابعة القضية مع قنصلية دولة الضحايا وملاحقة الجاني عبر الإنتربول الدولي، وسيتم توفير فرص عمل بديلة لهم في إحدى الشركات كل حسب مؤهله لمساعدتهم، خصوصاً وأنهم يعانون من حالة مادية صعبة بعد تعرضهم لعملية النصب وعدم تمكنهم من البحث عن عمل آخر في ظل الوعود التي كانوا يتلقونها من الشركة.

وأكد اللواء علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، أن أي شركة تطلب مبالغ مالية لتعيين موظفين لا يمكن الوثوق بها، داعياً كافة الباحثين عن عمل في الإمارات إلى توخي الحذر والتدقيق جيداً عن الشركات التي تعلن عن وظائف شاغرة، منبهاً على ضرورة التأكد من الموظفين المتواجدين في الشركة عن جدية التعاقد وعمر الشركة والتأكد من الرخصة التجارية والاستفسار جيداً من أشخاص سابقين قاموا بالعمل مع الشركة نفسها تجنباً للوقوع في عملية نصب.