كشفت الحكومة البحرينية عن أنها بدأت بإعادة هيكلة الرقابة الداخلية الحكومية بجميع الوزارات والجهات الحكومية، بما يضمن توحيد إجراءات التدقيق المتبعة في تلك الجهات بالصورة التي تتناسب مع أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي.

وأفادت في ردّها على مقترح برلماني بأنها عاكفة على دراسة اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الدور الرقابي في الجهات الحكومية.

وذكرت في هذا السياق أنها تسعى إلى وضع إطار عام لأعمال التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية من حلال تحديد المواثيق التي يتعين على وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية الالتزام بها واقتراح الهياكل التنظيمية التي تتناسب مع طبيعة وخصوصية هذه الجهات وتوضيح آلية رفع تقاريرها، فضلاً عن تحديد مهامها ومسؤولياتها الوظيفية لا سيما الأوصاف الوظيفية للوظائف المدرجة على الهيكل التنظيمي بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وفق صحيفة الأيام.

كما أفادت بأنها تعمل على إصدار دليل للتدقيق الداخلي للجهات الحكومية وتعميمه على جميع الوازات والجهات الحكومية، بحيث يمثل المرجع الأساسي لموظفي وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية عند أداء أعمالهم، ويوحّد إجراءات التدقيق المتبعة على المستوى الحكومي.

وأكّدت أنها تتابع تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بصورة دورية مكثفة بهدف رفع نسبة تنفيذ التوصيات الواردة في هذه التقارير، مع اقتراح أفضل السبل لتنفيذها، وذلك لتحقيق أقصى درجات الاستفادة منها والعمل على تلافي هذه الملاحظات في السنوات القادمة.

وأوضحت الحكومة في مذكرتها لمجلس النواب أنها تقوم بمراجعة تقارير التدقيق الداخلي للجهات الحكومية وتقديم التوصيات بشأنها والوقوف على مجالات التحسين والتطوير في آلية إعداد هذه التقارير، علاوةً على تسليط الضوء على الملاحظات ذات المخاطر العالية الواردة فيها والتنسيق مع الجهات الحكونية للعمل على حلّها في أسرع وقت ممكن.