أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكم هو الأول من نوع في تاريخ الدولة، قضى بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة لـ 6 قضاة وعزلهم من الوظيفة بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال. ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا. وقضت ببراءة قاضي وتغريم قاض آخر 5 آلاف دينار. وذلك في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي.

كما قضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال. وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية.

وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيان إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة.

وجاءت إحالة القضاة الـ 8 بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

وشهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة، وتم السماح لجميع الحضور بالدخول القاعة من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم.