ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي أمس وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الحكومي وتوفير خدمات رائدة لكافة المواطنين والقاطنين على أرض الشارقة، بالإضافة إلى رفد الإمارة بمشروعات تنموية في كافة القطاعات السياحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأصدر المجلس القرار رقم (33) لسنة 2021 بشأن تعيين مدير لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يعين الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مديراً لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة بدرجة مدير على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

كما أصدر المجلس القرار رقم (34) لسنة 2021 بشأن تعيين مدير لهيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يعين الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مديراً لهيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة بدرجة مدير على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

واطلع المجلس على العرض المقدم من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية حول خطط الدائرة ومشروعاتها في الإحصاء والذي تسعى من خلاله إلى توفير بيانات محدثة حول السكان والمباني والوحدات التابعة لها في إمارة الشارقة.

وتضمن العرض أهمية مشاريع التعداد التي تجريها الدائرة في قياس التغير في التركيبة السكانية بحسب العمر والنوع والجنسيات وغيرها من الخصائص، وحاجة الجهات الحكومية في الإمارة إلى بيانات محدثة وموزعة بحسب التقسيمات الإدارية المعتمدة، والمساهمة في حساب الناتج المحلي العام وبعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى وغيرها من العوامل الهامة.

وتناول العرض التقنيات الحديثة المستخدمة في إحصاء البيانات وتنظيمها، وآليات جمع البيانات بطرق متعددة تتناسب مع الفئات السكانية، بالإضافة إلى مساهمة الجهات الحكومية في جمع البيانات وتسهيل اجراء التعداد.

اطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية حول مؤشرات القطاع الصناعي وأثر المحفزات الاقتصادية، وبحسب التقرير يشهد القطاع الصناعي نمواً كبيراً في مختلف الأنشطة وذلك لأثر البيئة الاقتصادية المتميزة في الإمارة، ولدور المحفزات الاقتصادية التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وتضمن التقرير أبرز مؤشرات الرخص الصناعية الصادرة والتي ارتفعت في كافة فروع الدائرة خلال النصف الأول من العام 2021، وشمل التقرير الأنشطة الصناعية الجديدة التي تواكب التطور في مختلف المجالات ونمط الحياة للقاطنين على أرض الشارقة، بالإضافة إلى المبادرات التي نفذتها الدائرة لدعم القطاع الصناعي. واختتم التقرير بمجموعة من التوصيات التي اعتمدها المجلس دعماً للقطاع الصناعي وتحفيزاً للمستثمرين فيه ولتسهيل كافة الإجراءات الحكومية.