أكد يوسف عبدالكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أن رفض مجلس حقوق الإنسان منح المحققين المستقلين تفويضاً لعامين آخرين، يعكس مدى ما تقوم به الدبلوماسية البحرينية من جهود في سبيل توحيد رؤية المجتمع الدولي إزاء القضايا والملفات ووضعها في سياقها الطبيعي وبما يحقق مساعي مجلس حقوق الإنسان وأهدافه النبيلة.

وفي لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين «بنا» حول معطيات ونتاجات قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير المتمثل بإنهاء تفويض محققيه في جرائم الحرب باليمن، شدد بوجيري على أن البحرين قادت جهوداً مكثفة استناداً على شراكاتها الإقليمية والدولية وثقة المجتمع الأممي للتصويت على هذا القرار في المجلس المكون من 47 دولة عضو، وفي سابقة تعد الأولى في تاريخ مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه، حيث يجابه فيها مشروع قرار من هذا النوع بالرفض.

وبخصوص ملابسات التصويت الذي تم بموجبه إنهاء تفويض محققي المجلس في جرائم الحرب باليمن، أوضح أنه وفي سابقة تاريخية في مجلس حقوق الإنسان تمكنت دول مجلس التعاون في جنيف برئاسة البحرين عبر تحرك جماعي ودبلوماسي غير مسبوق وعمل محكم التنسيق في إطار التحالف العربي وبدعم من الدول الصديقة والحليفة، من إجهاض مشروع القرار الخلافي حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن الذي ترعاه الدول الأوروبية تحت البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، والذي يهدف لتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين الذي تم تكليفه بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لمدة سنتين، وبذلك تمكنت من إنهاء ولاية ومهام فريق الخبراء بعد أربع سنوات من تاريخ إنشائه بموجب هذا القرار الخلافي، كما أن هذا الإنجاز كان تتويجاً لخطة عمل جماعية لبعثات دول مجلس التعاون بجنيف وتحركاتهم المدروسة خلال الدورات المتعاقبة لمجلس حقوق الإنسان برئاسة البحرين، حيث دأب السفراء، بمساندة حثيثة من قبل خبرائهم الدبلوماسيين، على حشد الدعم لمشروع قرارهم تحت البند العاشر وإكسابه المكانة والشرعية المطلوبة، بالتوازي مع إضعاف مشروع القرار الأوروبي عبر نقد أسسه القانونية والسياسية وإبراز الشوائب القانونية والمنهجية التي تميزه بشكل متواصل، وذلك بمناسبة مناقشته خلال جلسة اعتماده في سياق البند الثاني من جدول أعمال المجلس.

وبما يتعلق بأهم المسوّغات القانونية والسياسية التي استندت عليها البحرين في تحديها وتحركها الدبلوماسي لإسقاط قرار لمشروع القرار الأوروبي، أشار بوجيري إلى قاعدة صلبة من المسوغات القانونية والحقائق السياسية في ذات الوقت، حيث أعادت البحرين تذكير الدول الأعضاء بالمجلس بأن المملكة ودول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى البلد المعني بمشروع القرار، أي اليمن، كانوا جميعاً طرفاً أساسياً في إنشاء فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين حول اليمن استناداً إلى القرار التوافقي الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر من العام 2017، إلا أن فريق الخبراء، للأسف الشديد، أساء استعمال الولاية الممنوحة إليه، وذلك من خلال ارتكاب العديد من التجاوزات القانونية الفاضحة، وفي مقدمتها رفضه القبول بقرار مجلس الأمن 2216، ووصف ميليشيا الحوثي بسلطة الأمر الواقع، وهو ما يتنافى كلياً مع جميع قرارات مجلس الأمن. كما أن آلية الإسناد الواردة في جميع تقارير فريق الخبراء لا تتوافق مع أهم قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في هذا الشأن، الأمر الذي يجعل جميع تقارير فريق الخبراء لا تتمتع بأي قيمة قانونية، بالإضافة إلى المحاولات المستميتة لفريق الخبراء في التأصيل القانوني لشرعنة الانقلاب في اليمن، وما ترتب على تقارير الفريق من أثر خطير جداً في تعميق الفجوة بين مكونات المجتمع اليمني وبذل المساعي المستميتة لإعاقة عودة الحكومة اليمنية الشرعية لممارسة مهامها، وذلك من خلال التشويش على الرأي العام الدولي بشأن واقع الأزمة اليمنية واعتبار أنها بدأت مع تدخل التحالف لإنقاذ الحكومة الشرعية.