أعلنت جمارك الشارقة أن ضباط التفتيش الجمركي بمركز جمارك ميناء خالد تمكنوا مؤخرا من إحباط محاولة تهريب شحنة من مادة الكريستال المخدرة يصل وزنها إلى 93.3 كيلوغراما ونحو 3000 قرص مخدر من مادة الميثادون إلى الدولة عبر منفذها البحري، من خلال إخفائها أسفل حاوية (براد) تحمل مواد غذائية قادمة من إحدى الدول الآسيوية، بهدف ترويجها داخل الدولة.

وأوضحت الهيئة أنه عند تفتيش “البراد” لدى وصوله في وقت متأخر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ونتيجة للمتابعة الاستباقية واليقظة الدائمة لضباط التفتيش بجمارك الشارقة الذين اشتبهوا بوجود خلل في توزيع البضاعة داخل البراد، ما دفعهم إلى تفتيش البراد كاملا واستخدام أحدث تقنيات المسح الإشعاعي ليكتشف ضباط جمارك ميناء خالد وجود إسطوانات حديدية مخبأة بطريقة احترافية تحتوي على المواد المخدرة، وليتم بعدها العمل على تحريز المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إلى أن جمارك الشارقة تمتلك منظومة جمركية متطورة قادرة على إحباط محاولات التهريب بكافة أشكالها عبر جميع منافذ الإمارة الجمركية وبما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية في هذا الصدد، فضلا عن التصدي لكل من تسول له نفسه من الأفراد أو الشبكات الإجرامية التي تستهدف إدخال المواد والحبوب المخدرة بكل حزم من خلال ضباط التفتيش بجمارك الشارقة الذين يتمتعون بقدرات عالية ومهارات متقدمة ومزودين بأحدث الخبرات التي تساندهم في أداء مهامهم وتجعلهم حائط صد لكل فعل فيه المساس بأمن الوطن والمواطن.

وأعربت الهيئة عن تقديرها لجهود ضباط جمارك الشارقة لما يظهروه من كفاءة ويقظة دائمة للتصدي باحترافية لمحاولات تهريب المواد المخدرة والممنوعة بكافة أنواعها وباختلاف الطرق في مختلف الظروف من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، مؤكدة حرصها الدائم على الارتقاء بأداء الكفاءات الجمركية وتعزيز مهارات ضباطها وتدريبهم على أحدث الأجهزة والمعدات التي تمكنهم من ضبط عمليات التهريب وحماية المجتمع كونهم عين الوطن الساهرة على أمنه وحفظ مقدرات وسلامة الدولة عبر منافذها البرية والبحرية والجوية.

وأشادت الهيئة بتكامل الأدوار مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لحماية أمن حدود إمارة الشارقة من كافة المخاطر المحتملة، والتعاون والتنسيق البنّاء لتعزيز جهود التصدي لمحاولات تهريب المخدرات عبر منافذ الإمارة، بما يواكب الجهود الوطنية في حماية أمن الوطن، وبما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة ورفع مستوى التبادل التجاري للدولة مع دول العالم، من خلال ضمان حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وتعزيز سلامة وازدهار الاقتصاد الوطني، مؤكدة على مدى أهمية التنسيق العالي مع كافة الجهات والهيئات الحكومية المعنية في إمارة الشارقة والهيئة الاتحادية للجمارك للحفاظ على أمن المنافذ البرية والبحرية والجوية لدولة الإمارات.