حذرت وزارة الداخلية البحرينية الأشخاص والجمعيات السياسية والمنظمات من التورط في التعامل بأي شكل مع المنظمات الإرهابية، سواء التعامل أو التعاطف أو التحويلات المالية أو حيازة الأعلام.
وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية الصارمة ضد المنظمات والأشخاص الذين يتعاملون بأي شكل من الأشكال مع المنظمات الإرهابية، والمنضمين لها، ومن يرفعون صوراً أو شعارات أو رموزاً لدعمها، أو التعاطف معها، بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية.
والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية، إذ يُجرّم القانون ذلك، ويأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتصدي للمنظمات الإرهابية.

يشار إلى أنّ السلطات في مملكة البحرين تعتبر حزب الله اللبناني، وتنظيم 14 فبراير، وسرايا الأشتر، وسرايا المقاومة منظمات إرهابية.
وتأتي هذه الإجراءات مواكبة لما أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التعامل مع هذه المنظمات الإرهابية والنظر في اتخاذ إجراءات ضد المتعاونين معها ويقيمون على أراضيها.

وأشادت وزارة الداخلية بالقرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لفرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات يعملون لمصلحة حزب الله، مؤكدةً في الوقت ذاته أن التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي تم تشكيله برئاسة المملكة العربية السعودية سيكون له دور كبير في محاربة مثل تلك الجماعات والمنظمات الإرهابية التي تحتاج إلى تحالف وتضامن دول العالم، لمواجهة ما تمثله من مخاطر وتهديد على الأمن والسلم في العالم، وهو ما عبّر عنه القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، ويقضي بالتحرك بقوة ودقة لقطع تدفق التمويل عن التنظيمات الإرهابية.