وقّعت جمهورية إندونيسيا اتفاقية إطارية مع مبادرة “الجواز اللوجستي العالمي”، وهي مبادرة رائدة أطلقتها دبي عالمياً مطلع العام الماضي بهدف زيادة الفرص التجارية بين الأسواق النامية، وذلك كأول دولة في منطقة جنوب شرق آسيا تنضم إلى المبادرة بعد تسجيل “مجلس شركات الشحن الوطنية الإندونيسية” ما يزيد من أهمية الاتفاقية كخطوة مؤثرة في سبيل تطبيق المبادرة التي تحظى بدعم الحكومة الإندونيسية.

وقّع الاتفاقية الإطارية سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وتوتو ديرجانتورو، رئيس مجلس شركات الشحن الوطنية الإندونيسية، بحضور عدد من كبار مسؤولي الحكومة الإندونيسية. وكان المجلس قد سبق أن تم تسجيله في المبادرة كمزوّد للمزايا؛ وهو دور مهم في البرنامج تقدم من خلاله المؤسسات خدمات استشارية بتكلفة منخفضة لأعضاء الجواز اللوجستي العالمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون أشمل يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد فرص للمؤسسات الخاصة والعامة من أجل تحسين طرق التجارة لتكون أكثر فعالية وتطوير الجديد منها بما يسهم في زيادة التدفقات التجارية بين الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم: “يسعدنا انضمام إندونيسيا إلى مبادرة جواز السفر العالمي؛ بكل ما تتمتع به من مكانة استراتيجية كسوق مهمة تشهد صادراتها الصناعية طلباً كبيراً في مختلف أنحاء العالم، كما تُعدّ منارة للتقدم الاقتصادي في منطقة “الآسيان”، لذا، سيكون انضمامها إلى المبادرة تعزيزاً لمساعي قيادتها الطموحة نحو ترسيخ مكانة جاكرتا كمركز لوجستي رئيسي، وبوابة للتجارة بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسائر أنحاء العالم”.

وأضاف: “نحن على ثقة أن الاتفاقية بين مجلس شركات الشحن الوطنية الإندونيسية وبين مبادرة الجواز اللوجستي العالمي ستسرّع من خطى إندونيسيا نحو اغتنام فرص النمو الاقتصادي في المستقبل. ومن خلال هذا التعاون، ستضمن أيضاً تحقيق الأهداف الاقتصادية المستدامة التي تنشدها لشعبها، عبر الاستفادة مما نتمتع به من خبرات وقدرات في ترسيخ أسس مركز عالمي للتجارة في دبي.”

وأكد سعادة سلطان بن سليم استمرار الجهود لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز إسهامات دولة الإمارات نحو إحداث تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على صعيد الاقتصاد الإقليمي والدولي، وكذلك تقديم دبي لمبادرات مُلهمة ومُبتكَرة ترتكز على رصيدها الكبير من الخبرة الاقتصادية لاسيما في المجال التجاري، من أجل تخطي المعوقات وتعددية الفرص وتيسير سبل الاستفادة منها، وتهيئة مستويات أرقى من التعاون الاقتصادي العالمي.

وستساعد مبادرة “الجواز اللوجستي العالمي” حكومة إندونيسيا على تنفيذ خططها الاقتصادية والتي تشمل بناء شبكات نقل عبر الأرخبيل بما يسهم في تحقيق تطلعاتها أن تصبح واحدة من أكبر خمسة اقتصادات في العالم بحلول عام 2045، فيما تشكل التجارة الخارجية 43% من إجمالي الناتج المحلي لجمهورية إندونيسيا. وبعد أن أصبحت مركزاً هاماً في المبادرة، ستتمتع إندونيسيا بموقع يخولها توسيع انتشارها في أسواق أخرى مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا كما ستتمكن من تطوير اقتصادها لتصبح مركزاً لإعادة التصدير.

من جانبه، قال توتو ديرجانتورو: “يرحب المجلس بمبادرة الجواز اللوجستي العالمي ترحيباً كبيراً، ويؤكد دعمه لهذا البرنامج. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تمكين المصدّرين الإندونيسيين من تخفيف التكاليف اللوجستية وتحسين اقتصاد الدولة، عبر توفير فرص أكبر أمامهم للتصدير على مستوى العالم، وخاصة إلى الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا الشرقية وغيرها. ونحن متفائلون إلى حدّ كبير بالتأثير الإيجابي لشبكة الجواز اللوجستي العالمي على الاقتصاد الإندونيسي. وخلال الاجتماع السنوي القادم لمجلس شركات الشحن الآسيوية، سنقترح جعل مبادرة الجواز اللوجستي العالمي إحدى الحلول المعتمدة لخفض التكاليف اللوجستية”.

ويقدم برنامج الولاء في مبادرة الجواز اللوجستي العالمي للأعضاء مجموعة من المزايا المالية وغير المالية التي تساعد في زيادة حجم التجارة وهي موزعة على نظام عضوية يضم أربع فئات. فيما تشمل العلامات التجارية العالمية المستفيدة من المبادرة ومزاياها مشاركين رئيسيين مثل “يو بي إس” و”فايزر” و”سوني” و”جونسون آند جونسون” و”إل جي” وهي ضمن الفئة البلاتينية للبرنامج. كما تتيح مبادرة الجواز اللوجستي العالمي للأعضاء المشاركين إمكانية الحصول على مزايا الفئات الذهبية والفضية والتي تختلف حسب قيمة التجارة ومعدل تكرارها.

ويخدم “الجواز اللوجستي العالمي” كبرنامج للولاء هدفه التغلب على الحواجز التجارية غير الجمركية عبر التتبع السريع لحركة البضائع، وخفض التكاليف الإدارية، وتقديم معلومات الشحن فضلًا عن تسهيل الحركة بين الموانئ والمطارات، ويتيح للتجار ومخلصي البضائع مزايا متزايدة بتزايد العمليات التجارية التي يقومون بها من خلال المراكز الموجودة في الدول الأعضاء.  وتشمل المزايا: توفير التكلفة واختصار الوقت وتسريع عمليات التخليص الجمركي. وسيكون للعمل على زيادة مثل تلك المزايا منح الدول والمناطق حق الوصول إلى أسواق جديدة وتنويع التجارة في المنتجات الحالية وزيادة الحصص السوقية في منتجات التصدير الرئيسية في الاقتصادات النامية.

يُذكر أن تطوير برنامج “الجواز اللوجستي العالمي” قد تم بالشراكة مع هيئات تقديم الخدمات اللوجستية الرئيسية في دبي مثل: مجموعة “موانئ دبي العالمية”، وشركة “الإمارات للشحن الجوي”، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC).