تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي “القمة العالمية للحوكمة الرشيقة” افتراضياً، في الأول من شهر فبراير 2021، لمشاركة أفضل التجارب العالمية في الحوكمة الرشيدة والرشاقة المؤسسية مع القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “يأتي تنظيم القمة العالمية للحوكمة الرشيقة في إطار جهودنا لتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي يريد أن تكون الحكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات. كما تنسجم القمة العالمية مع استراتيجية الهيئة لأن تصبح أول مؤسسة خدماتية رشيقة بالكامل، ومساعينا لتعزيز مرونة الهيئة. وعلى ضوء الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة (كوفيد- 19)، تبرز أهمية التزام المؤسسات بالتطور المستمر لتحويل التحديات إلى فرص في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل”.

وأضاف معاليه: “كان لرشاقة الهيئة واعتماد الحوكمة في الهيئة على المعايير البريطانية BSi 13500 لحوكمة الشركات، وتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة الرشيدة للجهات المملوكة للدولة، بما ينسجم مع توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2015، دور مهم في نجاح الهيئة وتميزها من خلال تحديد الفرص وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ومعرفة احتياجات المعنيين وتحويلها إلى مبادرات استراتيجية، حتى باتت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم”.

ويشارك في القمة كبار القادة الحكوميين في دولة الإمارات وإمارة دبي، إلى جانب جهات وشركات عالمية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و”جنرال إلكتريك” و “سيمنس” وجمعية المدققين الداخليين. وبالتعاون مع الجمعية، تقدم القمة لجميع المشاركين ساعات تعليم مهني مستمر (CPE)، حيث تعادل المشاركة في القمة حضور 5 ساعات (CPE).

وتدعو الهيئة الجمهور من كافة أنحاء العالم لحضور القمة وسلسلة الندوات النقاشية المقامة بمشاركة نخبة من الاختصاصيين والخبراء. وتنظم الهيئة الندوة النقاشية الأولى تحت عنوان “لماذا نفعل ما نفعله: دروس مستفادة من الاستجابة للجائحة”؛ والندوة النقاشية الثانية تحت عنوان “رحلة الرشاقة المؤسسية”، بينما تحمل الندوة الثالثة عنوان “الموازنة بين المخاطر والامتثال والابتكار: الحوكمة التشغيلية خلال الجائحة”، فيما تقام الندوة الرابعة بعنوان “التوجهات العالمية الجديدة في حوكمة مؤسسات القطاع الحكومي”.